اعتصم أمس، العشرات من المواطنين ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' أمام مقر وزارة السكن للمطالبة بالكشف عن مصير ملفاتهم العالقة منذ أكثر من 9 سنوات . وجاء هذا الاعتصام بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظموها أمام المديرية العامة للوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، جراء عدم حصولهم على أي رد إيجابي إلى غاية اللحظة منذ حصولهم على وثيقة تثبت الموافقة على الطلب الذي يندرج في إطار البيع بالإيجار التي تخص برنامج ,2001 بعد تلقيهم وعودا بتسوية ملفاتهم العالقة يوم 14 من الشهر الماضي. وعقب إجراء تفاوض بين ممثلي المحتجين الذين بلغت ملفاتهم 2900 ملف على مستوى العاصمة وضباط من الأمن الوطني حضروا لاحتواء الوضع، تم الاتفاق على استقبالهم من قبل ممثل عن الوزير لطرح انشغالاتهم عليه، ليقوم بدوره بعرض معاناتهم على الوزير. وقال ممثلو المعتصمين لم نلتق بالوزير، لكننا أبلغنا ممثله بمعاناتنا التي دامت لسنوات رغم أحقيتنا في حيازة سكنات بصيغة البيع بالإيجار منذ 2001 وأضاف المتحدثون لقد أبلغناه دهشتنا حول ما قاله لنا مسؤولو المديرية العامة بوكالة عدل أن عدد الملفات التي لم تسو وضعيتها بلغت 22 ألفا خلال سنة ,2001 متسائلين من أين جاء هذا العدد الكبير للملفات؟ في وقت الذي يبلغ عددها 2900 ملف، حسبما أحصيناه خلال مدة دامت ثلاث أشهر، وأكد المحتجون أنهم أبلغوا الوزارة المعنية بأن هذا الرقم مبالغ فيه. وأعرب العديد من المواطنين بعين المكان ل » الشعب « عن تذمرهم الكبير من الوضع المتردي الذي يعيشونه منذ تاريخ تقديمهم طلب إلى المصالح المعنية، لأنهم يعيشون في ظروف مزرية للغاية منذ سنين بسبب الأزمة التي يتخبطون فيها، وقال ممثل عن المواطنين أنهم لجأوا إلى كراء منازل تأويهم، في حين فضلت عائلات أخرى اللجوء إلى ذويهم من أجل السكن، كونهم لا يملكون خيارا آخر، ظنا منهم أن ذلك سيكون ظرفيا ولكنهم اصطدموا بواقع مر، مضيفا أنه منذ ذلك الوقت لم يتحصلوا على أي شيء وبقيت ملفاتهم في خانة النسيان وأوضح بأنهم كانوا من السباقين في إيداع ملفاتهم التي توجهوا بها لدى الملحقة التابعة للمديرية العامة لوكالة عدل المتواجدة على مستوى عين النعجة، فيما استفادت كثير من العائلات أودعت ملفاتها بعد هذه الفترة من سكنات لائقة . وكشف لنا خلال حديثه معنا أيضا أنه خلال سنة ,2003 تم إبلاغهم بأن المشروع الخاص بسكناتهم تم إدراجه في إطار السكنات التابعة لصندوق التوفير والاحتياط، وتم تحويل ملفاتهم إلى هذه الأخيرة في بلوزداد بالعاصمة، ليتم سنة 2009 إبلاغهم بأنهم تابعون من جديد للمشروع الأولي الخاص بسكنات عدل ليجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم ووضعهم الحالي وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار القيام باحتجاج والاعتصام أمام مقر وزارة عدل لإبلاغ صوتهم للمسؤولين وتخلل الاحتجاج تسجيل حالات من إغماء، عقب تدخل مصالح الأمن لتفريق المحتجين، ومنعهم من رفع الشعارات المنددة بموقف السلطات.
