راسل المقصون من برنامج “عدل” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص قضيتهم التي بقيت عالقة لحد الساعة، وبقي أصحابه من المستفيدين من هذا البرنامج، ينتظرون أن تسلم لهم سكناتهم من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره منذ أكثر من 10 سنوات، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الساعة رغم الشكاوى المتكررة التي رفعها المستفيدون في العديد من المرات إلى السلطات المعنية. أوردت الرسالة التي وجهها المقصون من برنامج “عدل”، أن المواطنين المعنيين بالإقصاء من برنامج “عدل” 2001 والبالغ عددهم 3700 مواطن، صرحوا وأثبتوا بالوثائق المرفقة أنهم أودعوا طلباتهم في الفترة الممتدة من 18 أوت إلى غاية 31 ديسمبر من العام 2001، حيث تمت دراستها وفرزها من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وتلقوا إشعارات بوصول الإيداع والقبول الرسمي لملفاتهم، بعد استيفاء كل الشروط المحددة للحصول والاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، إلا أن هذه الحقيقة تم تجاهلها من طرف الوكالة المذكورة لأسباب غير معروفة لحد الساعة. وفي ذات السياق، أبدى المستفيدون من برنامج سكن “عدل” 2001 شكهم في أسباب هذا الإقصاء غير المعلن وغير المبرر بطريقة مفضوحة لهذه الفئة من المسجلين الأوائل، خصوصا بعد استفادة مواطنين آخرين من سكنات ضمن برامج ذات الوكالة للسنوات التي أعقبت برنامج 2001 وخصوصا برنامجي 2004 و2005 التي استفاد المسجلون في هذين البرنامجين من سكنات الوكالة. من جانب آخر، ذكر المواطنون من خلال ذات الرسالة أنه وبالرغم من المحاولات المتكررة للبحث عن تفسير لعديد التساؤلات التي اكتنفت هذا الملف، خصوصا تلك التي تعلقت بعدم الالتزام بتاريخ إيداع الملفات، وإعداد قوائم المستفيدين وكذا تسليم السكنات، إلا أن حجج المسؤولين بوكالة “عدل” لم ترق لواجب المسؤولية المفروضة عليهم لطي هذا الملف وتسوية وضعية أصحابه، بموجب الاحترام والتقيد بتسلسل الأحداث ومنح الأولوية للأسبق. كما لم يخف المقصون امتعاضهم من الإجراء المفاجئ الذي اتخذته وكالة “عدل” ببرمجة المستفيدين من حصة 2001 في البرنامج الإضافي 2002، بإشراك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي لم يكن معنيا لا ميدانيا ولا فعليا بالبرنامج الخاص بهذه الفئة المقصية منذ 10 سنوات، ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام على هذا الإجراء، وهل جاء بقرار من السلطات العليا بعد دراسة موضوعية من قبل الفاعلين المنفذين للبرنامج. وفي هذا الإطار، ناشد المواطنون المقصيون من برنامج سكنات “عدل” 2001، رئيس الجمهورية التدخل لإيجاد حل نهائي لهذه القضية، دون إغفال مساءلة المصالح الوصية والجهات المعنية فيما يخص سبب الإقصاء المتعمد لهذه الشريحة من برنامج 2001 وكذا عن مصير ملفات المسجلين الأوائل المقبولين رسميا للحصول على سكنات وفق صيغة البيع بالإيجار.
