"النهضة" تدعو البرلمان لممارسة حقّه الرقابي على الهيئة التنفيذية

طالبت حركة النهضة وزارة الداخلية بضرورة التراجع عن اعتماد اللغة الفرنسية بدل العربية في استصدار وثائق الهوية البيوميترية الجديدة، لأن ذلك يساهم في دفع مسار الانسلاخ عن الثوابت الوطنية التي تحاول بعض الأطراف تنفيذه تحت غطاءات مختلفة، فيما أبدت استهجانها من اشتراط الشخص الضامن أو الشاهد، بما يشكل تعديا صارخا على حرية الفرد وانتقاصا لأهليته كما قالت.
جدّدت حركة النهضة موقفها الرافض لإجراءات وزارة الداخلية المتعلّقة بنزع الخمار وحلق اللّحية كشرط لاستصدار وثائق الهوية البيوميترية الجديدة، والتي خلقت ضجة وسط الفعاليات الاجتماعية، معبّرة عن رفضها لهذه الإجراءات التي اعتبرتها تمسّ الحريات الفردية للمواطن، وتخالف القيم والموروث الحضاري وكذا أحكام دستور البلاد.
وأبدت الحركة أثناء اجتماع مكتبها التنفيذي في دورته العادية بولاية قسنطينة، استغرابها لذلك، وعبّرت عن استنكارها لقرار اعتماد اللغة الفرنسية بدل العربية في وثائق الهوية البيوميترية الجديدة، كما طرحت فكرة مقياس التفضيل للغة الفرونكوفونية، والتي باتت تترسخ في المجتمع الجزائري أكثر من أي وقت مضى بإرادة خفية، بالرغم من أن دستور البلاد ينص بصورة واضحة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية.
واستهجن فاتح ربيعي في البيان الذي حمل توقيعه، وتلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، ما تمّ اشتراطه في استمارة المعلومات، والتي تحمل ذِكْر ما يسمى الشخص الضامن أو الشاهد كضرورة لاستخراج وثائق الهوية البيوميترية، وهو بمثابة التعدي الصارخ وغير المبرر على حرية الفرد التي كفلها له الدستور، وانتقاصا لأهليته، وأضاف البيان »هذا ما نرفضه ونطالب يزيد زرهوني بالتراجع عنه«.
ولم تفوّت حركة النهضة الفرصة، لتطالب البرلمان بضرورة ممارسة حقه الرقابي على أداء الهيئة التنفيذية، وفاء لالتزامات النواب تجاه المواطنين الذين انتخبوهم، قبل أن تدعو العلماء والأئمة إلى الدلو بدلوهم وتبيان الحكم الشرعي لإجراءات الداخلية الأخيرة المتعلقة بنزع الخمار وحلق اللحية، ليكون ذلك ردا واضحا على رفضها، والتعبير بصدق عن انتماء الشعب الجزائري لدينه الإسلامي وتمسكه بأصالته.