أمنستي تستثمر مجددا في ' قضية الاعتداء على نساء بحاسي مسعود'

دعت منظمة العفو الدولية من خلال بيان صدر عن مكتبها بالرباط ، السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في مزاعم حول تعرض نساء لاعتداءات بحاسي مسعود، وأعربت عن انشغالها حول الوضع، وطالبت بضرورة إحالة المسؤولين المفترضين عن هذه الأحداث على العدالة، ويأتي ذلك في وقت يحيط الغموض حول ما سمي بأحداث حاسي مسعود، خاصة وأنه سبق لأعيان المنطقة أن كذبوا بشكل قاطع حصول الاعتداءات.
عبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدره مكتب المنظمة بالرباط المغربية، عن قلقها عما وصفته باعتداءات تعرضت لها عدة نساء في حاسي مسعود، وهو ما جعل أمنسيي أنترناسيونال تدعو السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأحداث.
وقالت منظمة العفو الدولية، الكائن مقرها المركزي بالعاصمة البريطانية لندن، أنه يتوجب على السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في القضية وإحالة المسؤولين المفترضين عن هذه الاعتداءات على نساء على العدالة، وأشارت من جهة أخرى إلى أن »نساء من حاسي مسعود تعرضن خلال الشهرين الماضيين لهجمات شنتها مجموعات من الشبان المجهولين«، وأوضحت أمنستي في نفس السياق: »يبدو أن ما شجع هذه الهجمات أن المسؤولين عن تطبيق القوانين لا يتولون بشكل فاعل حماية الضحايا ولا يلاحقون مرتكبي هذه الأفعال«، وحثت منظمة العفو السلطات الجزائرية على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المدرجة في قانون حقوق الإنسان لمكافحة العنف بحق النساء.
ونقل بيان أمنستي معلومات تفيد بأن»المهاجمين تعدوا جسديا على بعض النساء ولا سيما بالسكاكين وسلبوهن هواتفهن الجوالة ومجوهرات«, وأشارت إلى أن المهاجمين نزعوا بالقوة ثياب بعض الضحايا وشتموهن ونعتوهن بالعاهرات،وأضافت أن بعض الضحايا تعرضن لاعتداءات جنسية.
والملاحظ أن هذه المنظمة الدولية التي سبق لها تأليف تقارير سوداء عن حقوق الإنسان في الجزائر وفي جميع المجالات، تعتبر بان السلطات الجزائرية لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية لتنفيذ توصية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان حول القضاء على العنف بحق النساء بما في ذلك داخل العائلة.
ويأتي بيان منظمة العفو الدولية بالتزامن مع إعلان 15 جمعية جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أول أمس الأحد عن إنشاء لجنة الدفاع والتضامن ردا على ما أسمته بالاعتداءات العنيفة على النساء في حاسي مسعود،حيث أكدت شريفة بوعطا خلال مؤتمر صحافي أن اللجنة هي قبل أي شيء تعبير عن »تضامننا مع تلك النساء اللواتي تعرضن للرجم والضرب والسرقة والتعنيف في حاسي مسعود«.
يشار إلى انه للمرة الثانية تثار ما يسمى بقصية الاعتداء على نساء بحي الهايشية بحاسي مسعود، وكانت وسائل الإعلام قد تناولت القضية بشكل واسع وفي 13 جويلية 2001, بعد أن وردت معلومات عن قيام 300 رجل بالاعتداء على مئة امرأة يعشن وحيدات في حي الهايشة الفقير في حاسي مسعود.
وكان أعيان ومشايخ حاسي مسعود ونشطاء في حركات المجتمع المدني بولاية ورڤلة قد عبروا في بيان لهم في وقت سابق عن استغرابهم للاتهامات التي ألصقت بسكان المنطقة، والتي مفادها أن المرأة تعيش في جو من الرعب والهلع، بحاسي مسعود، ورفض سكان الولاية في بيان موقع من طرف الحساسيات السياسية والجمعوية، يتقدمهم النائب عماد جعفري، هذه الاتهامات، ورأوا فيها عادة إنتاج »مسيّس ومبرمج لمزاعم العنف ضد المرأة عام 2001« والذي تمخض عن ثلاث قضايا شخصية، لا زالت قيد النظر على مستوى العدالة، يضيف نفس المصدر.
ويرى متتبعون لهذه القضية أن إثارة الاعتداءات ضد نساء حي الهايشة بحاسي مسعود ليست بريئة، بحيث تخفي أسرار كثيرة لها علاقة بمحاولات الإساءة إلى صورة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ثم إن إثارة هذه المسألة في منطقة بترولية تعتبر رئة الاقتصاد الجزائري يفسح المجال أمام تساؤلات كثيرة.