العفو الدولية تطلب لجنة تحقيق في الاعتداء على نساء حاسي مسعود

جبهة الدفاع تحمل السلطات مسؤولية فتح باب التدخل في الشأن الداخلي

رابطة بوشاشي: تأخر تدخل السلطات العمومية وراء تدخل أطراف حقوقية أجنبية
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها لما تردد عن حدوث اعتداءات تعرضت لها مؤخرا نساء عاملات في حاسي مسعود، ودعت السلطات العمومية إلى فتح تحقيق من أجل معاقبة مرتكبيها.
قالت منظمة “أمنيستي”، التي تتخذ من لندن مقرا لها في لندن، في بيان أصدرته مساء أول أمس، إنه على السلطات الجزائرية أن تتخذ إجراءات عاجلة بمباشرة التحقيق في القضايا، وإحالة المسؤولين المفترضين عن التعدي على النساء على العدالة، وأشارت إلى أن نساء من مدينة حاسي مسعود تعرضن خلال الشهرين الماضيين لهجمات شنتها مجموعات من الشبان المجهولين.
وتابع البيان “يبدو أن ما شجع هذه الهجمات هو أن المسؤولين عن تطبيق القوانين، لا يتولون بشكل فاعل حماية الضحايا ولا يلاحقون مرتكبي هذه الأفعال”، داعية السلطات إلى الالتزام بالمعايير الدولية المدرجة في قانون حقوق الإنسان لمكافحة العنف ضد النساء. وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيانها “أن المهاجمين تعدوا جسديا على بعض النساء ولا سيما بالسكاكين، وسلبوهن هواتفهن الجوالة ومجوهرات”، مضيفة أن المهاجمين “نزعوا بالقوة ثياب بعض الضحايا، وشتموهن ونعتوهن بأوصاف غير لائقة”، وقالت “بعض الضحايا تعرضن أيضا لأعمال عنف جنسية”.
ومن جانبها، حمّلت أمس الجبهة التي تم تشكيلها للدفاع والتضامن مع النساء ضحايا الاعتداءات بحاسي مسعود، السلطات مسؤولية تدخل المنظمات الدولية في الشؤون الداخلية، ومطالبتها الجزائر بضرورة معاقبة الفاعلين وحماية حقوق النساء، عبر دعوتها إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة. وأشارت جبهة الدفاع والتضامن مع النساء ، خلال إعلان ميلاد الجبهة، أول أمس أن السلطات لم تتحرك لردع المعتدين، أو البحث عنهم رغم تطرق الصحافة الوطنية والدولية للقضية. من جهة أخرى، قالت مصادر من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ل”الفجر”، رفضت الكشف عن هويتها، “لو عالجت السلطات العمومية القضية فور وقوعها، لما وصلت الأمور إلى تدخل المنظمات الأجنبية في أمور داخلية للبلاد، خاصة بعد أن حاولت السلطات نفي الحادثة”.