فضائح الرشوة و التبديد تدفع الحكومة لتعديل قانون مكافحة الفساد

"الشروق" تنشر تعديلات أحكامه والقانون أمام الحكومة هذا الثلاثاء

مرصد يخلف اللجنة، مراقبون ماليون وقضاة مستشارون لفحص قانونية الصفقات العمومية
ينظر هذا الثلاثاء أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي في اجتماعهم الأسبوعي في التعديلات التي ستدرج على القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في مارس سنة 2006
*
وذلك في خطوة نحو تكييف القانون بشكل أكبر مع قضايا الفساد التي تسجلها الساحة الإقتصادية وسد كل الثغرات الموجودة والتي جعلت بعض بنود القانون تقف عاجزة عن إنهاء بعض التجاوزات كإلزامية تصريح فئات بعينها في الدولة بممتلكاتهم إلى جانب توفير كل الأدوات التي تضمن المراقبة الإدارية من خلال استحداث إجراءات جديدة تسمح للمراقبين الماليين وللمفتشية العامة للمالية الجمع بين دور الملاحظ والفاعل والمبادر بما يخولها فحص الإجراءات المصاحبة لكل النفقات ذات الصلة بالصفقات العمومية.
*
وضمن هذا السياق أكدت مصادر "الشروق" أن جدول أعمال مجلس الحكومة المزمع عقده بعد غد الثلاثاء يتضمن دراسة مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للقانون 06-01 المتكون من 74 فصلا، وبحسب مصادرنا فإن التعديلات تشمل ثلاثة أبواب من القانون ويتعلق الأمر بالبابين الثاني والثالث والباب الرابع، هذه التعديلات يرجى منها دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
*
التعديلات التي ستدرج على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، تأتي لتصادف تفجير عدد من ملفات الفساد في أهم القطاعات الإستراتيجية في الجزائر كقطاع المحروقات وقطاع الأشغال العمومية وقطاع النقل وكلها ملفات أوقعت برؤوس مسؤولين كبار في مراحلها الأولى من التحقيق من داخل هذه القطاعات ومن خارجها، وتنوعت الأسماء ما بين أسماء مدنية وعسكرية سواء في ملف الطريق السيار شرق، غرب أو ملف سوناطراك أو ملف ميترو الجزائر الذي بدأت أولى خيوطه تجر أسماء باتجاه أروقة العدالة أولها اسم الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر.
*
و أفادت مصادر من وزارة العدل أن أهم تعديل سيدرج على الباب الثاني من قانون الفساد والمتعلق بالتدابير الوقائية في القطاع العام، إذ ستقضي بتعيين قضاة مستشارين مؤهلين ومتخصصين، على مستوى كل دائرة وزارية ومؤسسة عمومية كبرى يتكفلون بتمحيص الصفقات العمومية والفصل في مدى قانونيتها بالتعاون مع اللجنة المكلفة بهذا الشأن بالوزارات.
*
كما ستقرّ التعديلات الجديدة بصفة رسمية استبدال اسم الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى المرصد الوطني، وهو المرصد الذي شكل لب تصريح الوزير الأول أحمد أويحيي نهاية الأسبوع، وهو الهيئة التي من المرتقب تنصيبها نهاية شهر مارس المقبل حسب تصريحات نفس المسؤول، وبحسب مضمون التعديل فإن المرصد الوطني يعد سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تلحق في وصايتها برئيس الجمهورية، رغم أن أدوارها وقائية بدرجة أولى، وليست ردعية.
*
ويحق لأعضاء المرصد الوطني الذي يأتي ليخلف اللجنة الوطنية التي أمر الرئيس بوتفليقة في وقت سابق بتسريع تنصيبها للإطلاع على أي معلومات شخصية بما فيها المعلومات ذات الطابع السري بمجرد تأديتهم اليمين الخاصة بهم، في حين يتكفل المرصد باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.
*
كما يدخل في صلب مهامه إعداد أرضية للعب دور الموجه لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، كما يتلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة إليه، وعندما يتوصل المرصد إلى وقائع ذات وصف جزائي يُحوّل الملف لوزير العدل حافظ الأختام، الذي يتكفل بإخطار النائب العام المختص بتحريك دعوى عمومية عند الاقتضاء، ويرفع المرصد تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية تقييم نشاطه والنقائص المسجلة عند الاقتضاء.
*
أما بخصوص التعديلات المدرجة على الباب الرابع والمتضمن الجانب الردعي والإجرائي على خلفية التجريم والعقوبات وأساليب التحري ورشوة الموظفين العموميين، إذ تتضمن العقوبات تشديد ورفع لمدة السجن والغرامات المالية لكل موظف يقبل أو يطلب رشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو يتلقى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
* كل هذه التعديلات والإجراءات الوقائية والردعية، والتي تقسم فيها العمل مناصفة بين المرصد الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، والعدالة كجهة مسؤولة على الجانب الردعي العقابي.
* التعديلات التي ستدرج على القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي يأتي في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة التي استشرت بشكل خطير وأصبح معها الاقتصاد الوطني مهددا بالزوال، اذ لا يقتصر نصّ القانون على قمع الفساد بالمعنى الضيق، بل يوسّع ليشمل مخالفات تحويل الأموال وتهريبها واستغلال النفوذ والابتزاز والتعسّف في استعمال الوظيفة والثراء اللامشروع وتضارب المصالح وتمويل الأحزاب السياسية والتصريح الكاذب بالممتلكات.