الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة تدعو إلى تنصيب هيئة محاربة الفساد

قال إن رئيس الجمهورية أمر بإنشائها في 2006 لكنها بقيت حبرا على ورق

جيلالي حجاج يحذر من انحراف الجزائر عن الاتفاقية الأممية لسنة 2003
دعا رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة جيلالي حجاج، إلى تنصيب الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد التي وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإنشائها من خلال مرسوم رئاسي صادر في 2006، إلا أن المشروع ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الحين، معتبرا أن قانون مكافحة الفساد غير مطبق على أرض الواقع، مما أتاح الفرصة لتفشي الظاهرة، في ظل انعدام التشريعات الرادعة للمفسدين وملاحقتهم ميدانيا• واعتبر رئيس فرع منظمة ''شفافية دولية'' في اتصال هاتفي، أن تحقيق دعوة رئيس الجمهورية الصحفيين إلى التصدي إلى الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها الفساد والرشوة، في رسالته إلى الإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، صعبة الإنجاز، إذا لم توفر الضمانات الكافية لحماية الصحفي بصفة خاصة، والمواطن وكل مساهم في العملية بصفة عامة، في حالة إبلاغه عن الرشوة، مضيفا أن هذه الآليات مفقودة• وأبدى محدثنا تخوفا من توسع ظاهرة الرشوة والفساد في المجتمع خلال السنوات القادمة، خاصة وأن ''النصوص القانونية الخاصة بمحاربة الظاهرة غير واضحة، وتفعيل الإرادة السياسية في الميدان منعدم'' كما أضاف معتبرا أن الجزائر تكاد تنحرف عن مسار اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003، وأنها لم تتبن إستراتيجية واضحة وعملية في مكافحة الفساد وكل مظاهره• وكانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت الجزائر في مرتبة متقدمة في مجال تعاطي الرشوة، وحددت القطاعات التي سجلت أعلى حالات الفساد في الجزائر، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية، المياه، النقل، صفقات التسليح، وقطاع الصحة، الذي قال إنه يعيش وضعية فساد متقدمة جدا• وكان رئيس الجمهورية قد أمر بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمحاربة الرشوة منذ قرابة ثلاث سنوات، إلا أنها لم تر النور لحد الساعة، وكان من المفروض أن تتكفل هذه الأخيرة بوضع إستراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الظاهرة، حيث منحت لها صلاحيات واسعة تصل إلى حد إجراء عمليات تحقيق وتحرٍّ متى رأت ضرورة لذلك• ولضمان فعاليتها بعيدا عن أي تأثير خارجي أو استغلال من ذوي النفوذ، كان من المفروض أن تمنح الاستقلالية التامة، من حيث تمويلها وتشكيلتها البشرية، كما أوكلت لها مهام، أهمها قمع كل محاولات تحويل الأموال العمومية، واستغلال النفوذ، والثراء غير المشروع، وصراع أصحاب المصالح، وكل مسعى لعرقلة عمل العدالة، وتحديد مصادر تمويل الأحزاب السياسية، والإعلان عن الممتلكات بالنسبة للمسؤولين•