تستلم نهار اليوم وزارة التربية الوطنية من اللجان الجهوية، الخاصة بمتابعة وسير دروس أقسام البكالوريا تقارير النتائج التي خلُصت إليها مختلف الثانويات، عبر 48 ولاية، ومُقرر أن تُحال هذه التقارير النهائية على الندوة الوطنية لمديري التربية، التي سيشرف عليها شخصيا وزير التربية الوطنية نفسه يوم 25 ماي الجاري بالعاصمة، ويتمّ فيها رسميا تحديد عتبة دروس أقسام البكالوريا، وهذا معناه تحديد من أين تبدأ وأين تنتهي الدروس التي يُطالب التلاميذ بالامتحان فيها. ينتظر، وفق تصريحات من وزارة التربية، أن تتسلم نهار اليوم اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المناهج والبرامج الدراسية بوزارة التربية الوطنية الحدود الرسمية النهائية، التي بلغتها دروس الأقسام الخاصة بشهادة البكالوريا، في تقارير من اللجان الجهوية، المكلفة بمتابعة دروس البكالوريا، ومقرر أن تُحال هذه التقارير يوم 25 ماي الجاري على الندوة الوطنية، الخاصة بمديري التربية، التي سيشرف عليها شخصيا وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بمشاركة 48 ولاية، و50 مديرا للتربية الوطنية. وينتظر مثلما جرت العادة أن يستمع الوزير، ومن معه، لعدد هام من المداخلات، وعروض الحال من قبل مساعديه المركزيين، ومن قبل رؤساء اللجان الجهوية الخاصة بمتابعة سير الدروس، ومن قبل رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الشأن، وعلى أساس هذه التقارير وعُروض الحال المقدمة، تُقرّر وزارة التربية عتبة الدروس بصفة رسمية، أي أنها تقوم بتحديد من أين تبدأ مراجعة التلاميذ للدروس المقررة، وأين تنتهي، وعلى هذا الأساس تكون أسئلة كافة المواد التي يُمتحن فيها التلاميذ قد حُدّدت، ولن تكون إلا من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ على مدار السنة الدراسية الحالية، وهذا ما كان وزير التربية وعد به في أكثر من تصريح أدلى به للتلاميذ والأولياء، عبر الصحافة الوطنية، من أجل طمأنتهم، وتحسيسهم بإصلاح وتدارك ما أفسدته الإضرابات، المشنّة من قبل نقابات القطاع. وحتى الآن، فإن كل التصريحات الصادرة عن مسؤولي التربية المحليين والمركزيين تؤكد أن البرامج الدراسية لأقسام البكالوريا سارت وتسير بشكل طبيعي، وقد تمّ تدارك كافة الدروس التي ضاعت عن التلاميذ في الإضرابين الوطنيين اللذين شهدتهما السنة الدراسية الجارية، وأن كل الثانويات عبر الوطن أنهت مقرراتها الرسمية باستثناء ثانويات في ولايتي مستغانم، وبرج بوعريريج، وبعض ولايات الجنوب. وما تجب الإشارة إليه أن حتى هذه الثانويات المتخلفة عن الركب نوعا ما، قد تعهد مسؤولوها بإنهاء المقررات، ورفع الحرج عنها. وبعيدا عن عتبة الدروس المنتظر تحديدها رسميا يوم 25 ماي الجاري، وعمّا لُقّن من دروس ، وما لم يُلقّن، فإن ما تجدر الإشارة إليه من قبيل تنبيه المسؤولين عن القطاع أن الطرق التي اتّبعت في تدارك الدروس الضائعة، أو المتأخرة بسبب الإضرابات، التي يُمكن حصرها إجمالا في حوالي 36 يوما لم تكن تربوية بالمعنى التربوي المعتاد والحقيقي، ذلك أن أغلبية الدروس المُعوضة لم يُخصص لها الوقت التربوي الكافي، وما اقتُطع لها من وقت ، ومن جهد، هو أصلا مثلما تقول بعض المصادر التربوية كان على حساب الوقت والجهد الذي من المفروض أن تستفيد منه الدروس العادية الأخرى ضمن المقررات، فالساعات الممنوحة للتلاميذ كانت مكثفة للغاية، وخالية من أي توسّع، أو تطبيقات نظرية، ولم يكن لها متسع من الوقت بسبب عدم توفر قاعات التدريس اللازمة، والانشغالات الدائمة للأساتذة مع مشاكلهم وانشغالاتهم اليومية، بل وحتى من الاحباطات التي أصابتهم من التعامل الرسمي الذي قوبلوا به، لاسيما ما تعلق منه بجانب الخصم من الأجور، والضغوط الإدارية، واستخدام العدالة، وهذه كلها، أو بعضها كان له الأثر السلبي على المردود الدراسي الذي تلقّاه التلاميذ. وفي الوقت الذي نحن نتحدث فيه عن أمر الدروس الضائعة في الإضرابات السابقة، ومسألة تعويضها، نقول انه بات مِؤكدا أن نقابات التربية عادت لهدوئها المعتاد، ولم تعد تفكر في الإضراب، قبل بلوغ مشارف الأسابيع الأولى من الدخول المدرسي القادم، وهو ما يبدو أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يكونان قرّراه، ضمن إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية، في الاجتماع الذي جمعهما أمس بنقابتي ممارسي الصحة وأخصائييها.
