فاتورة استيراد المواد الغذائية تتراجع ب 11 بالمئة

تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بنسبة 10.46 بالمئة خلال شهر أفربل الماضي وبلغت 471 مليون دولار مقابل 526 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، وسجل استيراد اللحوم تراجعا قدره 41.16 بالمئة بينما تراجع استيراد الحبوب والدقيق والطحين ب 34.15 بالمئة، في المقابل عرف استيراد الحليب ومشتقاته ارتفاعا قدره 10.8 بالمئة.
حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة سجلت ثلاثة منها »انخفاضا معتبرا« من حيث القيمة، ويتعلق الأمر باللحوم والحبوب والدقيق والطحين والسكر والسكريات، وعليه تراجعت فاتورة استيراد اللحوم بنسبة 41.16 بالمئة لتبلغ 10.72 مليون دولار مقابل 18.22 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية، كما تراجعت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين ب 34.15 بالمئة لتستقر في حدود 153.2 مليون دولار مقابل 233 مليون دولار.
وفي المقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية الخاصة بالحليب ومشتقاته بنسبة 10.8 بالمئة لتبلغ 91.62 مليون دولار، والحبوب الجافة بأكثر من 2.69 بالمئة لتقدر ب 16.44 مليون دولار والبن والشاي بحوالي 1 بالمئة ليقدر ب21.64 مليون دولار.
وبلغت واردات الجزائر من المواد الغذائية 14.10 بالمئة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل المنصرم، وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية والتي انخفضت بنسبة 37.77 بالمئة حيث قدرت ب 346 مليون دولار في أفريل 2010 مقابل 556 مليون دولار في أفريل، ويتعلق الأمر بالسيارات السياحية المستوردة التي تراجعت نسبتها ب 29.81 بالمئة لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار، كما شهدت الأدوية تراجعا بنسبة 29.32 بالمائة، أي إلى 112 مليون دولار مقابل 158.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات انخفاضا بنسبة 32.78 بالمائة، بحيث انتقلت من 9.25 مليون دولار مقابل 13.76 مليون دولار، وسجل أكبر انخفاض في واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لأجزاء و لوازم السيارات التي انخفضت بنسبة 62.76 بالمائة لتستقر في حدود 19.63 مليون دولار مقابل 52.71 مليون دولار.
وسُجل نفس التوجه بالنسبة للعجلات المطاطية الجديدة بحيث تراجعت بأكثر من 56 بالمائة لتستقر في حدود 7.23 مليون دولار مقابل 16.53 مليون دولار، ومثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية 10.36 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل الفارط.
وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر شهد الميزان التجاري فائضا ب773 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة وانخفاضا في الواردات بأكثر من 3 بالمائة، وعليه ارتفعت الصادرات بنسبة 4.11 مليار دولار أي نسبة تغطية الواردات بالصادرات قدرت ب 123 بالمائة.
تجدر الإشارة أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية بهدف تطهير هذا النشاط واحتواء تدفقات واردات السلع التي ما انفكت ترتفع، ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة، الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل وسهولة في عمليات المراقبة الجبائية وتطهير بطاقية المستوردين.