خلال أفريل الماضي..تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية للجزائر

أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر سجلت انخفاضا بلغت نسبته حوالي 11 بالمئة خلال شهر افريل من سنة2010
واستنادا إلى ذات المصدر فان واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 10.46 بالمائة لتستقر عند 471 مليون دولار خلال شهر أفريل الماضي مقابل 526 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009 .
و من بين المواد الاساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة سجلت ثلاثة منها "انخفاضا معتبرا" من حيث القيمة. و يتعلق الأمر باللحوم و الحبوب و الدقيق و الطحين و السكر و السكريات.
و عليه فقد تراجعت فاتورة استيراد اللحوم بنسبة 41.16 بالمئة لتبلغ 10.72 مليون دولار مقابل 18.22 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2009.
أما الحبوب و الدقيق و الطحين فقد عرفت هي الأخرى تراجعا قدرت نسبته ب 34.15 بالمئة لتستقر في حدود 153.2 مليون دولار (مقابل 233 مليون دولار) .
وفي المقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية الخاصة بالحليب و مشتقاته بنسبة 10.8 بالمئة لتقدر ب 91.62 مليون دولار و الحبوب الجافة بأكثر من 2.69 بالمئة لتقدر ب 16.44 مليون دولار و البن و الشاي بحوالي 1 بالمئة ليقدر ب 21.64 مليون دولار.
ومثلت واردات المواد الغذائية 14.10 بالمئة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل المنصرم.
وتوسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية و التي انخفضت بنسبة 37.77 بالمئة حيث قدرت ب 346 مليون دولار في أفريل 2010 مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 استنادا الى ذات المصدر.
ويتعلق الامر بالسيارات السياحية المستوردة التي تراجعت نسبتها ب 81ر29 بالمئة لتبلغ 113 مليون دولار مقابل 161 مليون دولار في أفريل 2009 .
كما شهدت الأدوية تراجعا بنسبة 29.32 بالمائة إلى 112 مليون دولار مقابل 158.48 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت واردات الثلاجات و المجمدات انخفاضا بنسبة 32.78 بالمائة بحيث انتقلت من 9.25 مليون دولار مقابل 13.76 مليون دولار.
سجل أكبر انخفاض في واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لأجزاء ولوازم السيارات التي انخفضت بنسبة 62.76 بالمائة لتستقر في حدود 19.63 مليون دولار مقابل 52.71 مليون دولار.
وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للعجلات المطاطية الجديدة بحيث تراجعت بأكثر من 56 بالمائة لتستقر في حدود 7.23 مليون دولار مقابل 16.53 مليون دولار.
ومثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية 10.36 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر أفريل الفارط.بخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر شهد الميزان التجاري فائضا ب773 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة و انخفاضا في الواردات بأكثر من 3 بالمائة حسب الجمارك.
و عليه ارتفعت الصادرات بنسبة 4.11 مليار دولار أي نسبة تغطية الواردات بالصادرات قدرت ب 123 بالمائة.
و يذكر أن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية لتطهير هذا النشاط و احتواء تدفقات واردات السلع التي مانفكت ترتفع.
ومن بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 و تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل و سهولة في عمليات المراقبة الجبائية و تطهير بطاقية المستوردين.