ولد قابلية يؤكد: الأولوية لاستكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن مخطط العمل الخاص بدائرته الوزارية والمتضمن في البرنامج الرئاسي ينص بالدرجة الأولى على استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المتعلقة بالقطاع.
وأوضح ولد قابلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش تدشين معرض الجزائر الدولي ال34 أن هذا البرنامج ومخطط العمل التابع له اللذين يجب تطبيقهما في أحسن الظروف الممكنة يتمثلان بالدرجة الأولى في استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بالنسبة لقطاع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و مراجعة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة وكذا قانون الولاية الذي يوجد في طور الدراسة.
كما تتمثل الإصلاحات في إعداد مشاريع نصوص تشريعية تتعلق بتعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و الجمعيات والنظام الانتخابي. وأضاف أن الأمر سيتعلق بالدرجة الثانية بمناقشة ودراسة الملفات الخاصة بالتسيير الإداري المحض، مذكرا في هذا الصدد بالمشكل الجوهري المتعلق برقمنة الحالة المدنية إضافة إلى الملف الخاص بجواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين.
وأشار الوزير إلى أن فرقا ذات خبرة تعمل جاهدة على هذه الملفات الصعبة والمعقدة حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة.
وأوضح في هذا السياق "ليست لدي فكرة شاملة عن الجوانب التقنية لهذه المشاريع لكن فيما يخص الإطار العام المتعلق بتطبيقها من قبل الطرف المعني أي المواطنين فإنه بإمكاني القول أن نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد رهوني قد سجل وهو على رأس وزارة الداخلية المشاكل الكبيرة التي واجهها وأثارها المواطنون بحيث قرر إدخال تسهيلات في الإجراءات الأولية مضيفا »سنهتم بمسائل أخرى هامة تم تحديدها خلال اجتماعاتي الأولى مع إطارات الوزارة وهي تتعلق بالقوانين الأساسية للهياكل التابعة للوصاية«.
وفي هذا الشأن أشار ولد قابلية إلى القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية والقانون الأساسي للأمن الوطني والحماية المدنية وكذا الإشارة مؤكدا أنه سيولي اهتماما خاصا لها.
وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن وضع خلية خاصة للتنشيط لمرافقة مشاريع تنموية هامة تم إعدادها في إطار المخططات القطاعية للوزارة والمخططات التنموية البلدية سواء فيما يتعلق بالبرنامج الجاري أو بالمخطط الطموح 2010-2014 الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا. ولدى تطرقه إلى المسائل الأمنية، أوضح أنه سبق وأن تمت برمجة اجتماعات من قبل المدير العام بالنيابة للأمن الوطني وإطارات مؤسسته لإجراء نقاش واسع حول مجالات العمل والوسائل الضرورية التي تسمح بتكفل جيد بالمسائل الأمنية الخطيرة التي يشكل تطورها محل انشغال دائم لدى المواطنين.
وأوضح ولد قابلية أن الأمر لا يتعلق -في كل حال من الأحوال- ببرنامج محدد ومخطط بقدر ما هو يتعلق برزنامة عمل انتقالية ستسمح بإعداد وتعميق مخطط عمل حقيقي.
وأضاف أنه سيتم إثراء مخطط العمل هذا بشكل تدريجي من خلال إجراء عدة اتصالات بما في ذلك اتصالات خارج الفضاء الحكومي مع الأحزاب والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني للاستجابة بأفضل شكل لتطلعات وطموحات المواطنين.