ولد قابلية يؤكد بشأن مخطط عمل دائرته الوزارية:‏

الأولوية لاستكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس أن مخطط العمل الخاص بدائرته الوزارية والمتضمن في البرنامج الرئاسي ينص بالدرجة الأولى على استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المتعلقة بالقطاع.
وأوضح السيد ولد قابلية على هامش تدشين معرض الجزائر الدولي ال34 أن هذا البرنامج ومخطط العمل التابع له ''اللذين يجب تطبيقهما في أحسن الظروف الممكنة'' يتمثلان ''بالدرجة الأولى في استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بالنسبة لقطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومراجعة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة وكذا قانون الولاية الذي يوجد في طور الدراسة''.
كما تتمثل الإصلاحات في ''إعداد مشاريع نصوص تشريعية تتعلق بتعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي''.
وأضاف أن الأمر سيتعلق بالدرجة الثانية ب''مناقشة و دراسة الملفات الخاصة بالتسيير الإداري المحض''، مذكرا في هذا الصدد ب''المشكل الجوهري'' المتعلق برقمنة الحالة المدنية إضافة إلى الملف الخاص بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين.
وأشار الوزير الى أن فرقا ذات خبرة تعمل جاهدة على هذه الملفات ''الصعبة والمعقدة'' حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة.
وأوضح في هذا السياق ''ليست لدي فكرة شاملة عن الجوانب التقنية لهذه المشاريع لكن فيما يخص الإطار العام المتعلق بتطبيقها من قبل الطرف المعني أي المواطنين فإنه بإمكاني القول أن نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني قد سجل وهو على رأس وزارة الداخلية المشاكل الكبيرة التي واجهها وأثارها المواطنون بحيث قرر إدخال تسهيلات في الإجراءات الأولية وهذا ما أنوي تعزيزه واستكماله''.
كما سنهتم يضيف السيد ولد قابلية ''بمسائل أخرى هامة تم تحديدها خلال اجتماعاتي الأولى مع إطارات الوزارة وهي تتعلق بالقوانين الأساسية للهياكل التابعة للوصاية''.
وفي هذا الصدد أشار السيد ولد قابلية إلى القانون الأساسي لعمال الجماعات المحلية والقانون الأساسي للأمن الوطني والحماية المدنية وكذا الإشارة، مؤكدا أنه سيولي اهتماما خاصا لها.
وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن وضع خلية خاصة للتنشيط ''لمرافقة مشاريع تنموية هامة تم إعدادها في إطار المخططات القطاعية للوزارة والمخططات التنموية البلدية سواء فيما يتعلق بالبرنامج الجاري أو بالمخطط الطموح 2010-2014 الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا''.
ولدى تطرقه إلى المسائل الأمنية أوضح أنه سبق وأن تمت برمجة اجتماعات من قبل المدير العام بالنيابة للأمن الوطني وإطارات مؤسسته ''لإجراء نقاش واسع حول مجالات العمل والوسائل الضرورية التي تسمح بتكفل جيد بالمسائل الأمنية الخطيرة التي يشكل تطورها محل انشغال دائم لدى المواطنين''.
وأوضح السيد ولد قابلية أن الأمر لا يتعلق -في كل حال من الأحوال- ببرنامج محدد ومخطط بقدر ما هو يتعلق ب''رزنامة عمل انتقالية ستسمح بإعداد وتعميق مخطط عمل حقيقي''.
وأضاف السيد ولد قابلية أنه ''سيتم اثراء مخطط العمل هذا بشكل تدريجي من خلال اجراء عدة اتصالات بما في ذلك اتصالات خارج الفضاء الحكومي مع الأحزاب والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني للاستجابة بأفضل شكل لتطلعات وطموحات المواطنين''. (واج)