25 بدل 60 بلدية في كل ولاية حسب التقسيم الإداري الجديد

ولد قابلية يدافع عن شرعية نوادي الروتاري ويكشف

الوزير دحو ولد قابلية
دافع الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن شرعية اعتماد جمعية الروتاري، المتهمة بالانتماء لتنظيم الماسونية المعروف بارتباطاته بالصهيونية العالمية، وقال ولد قابلية إن اعتماد الجمعية تم وفق قانون الجمعيات لسنة 1990 .
وقال ولد قابلية الذي ناب عن وزير الداخلية، يزيد زرهوني في الرد على سؤال علي حفظ الله، النائب عن حركة النهضة، إن "الأجانب المقيمين بصفة شرعية في الجزائر ممن يملكون رخصة عمل، بإمكانهم إنشاء جمعيات، شأنهم في ذلك شأن بقية الجزائريين".
واعترف الوزير بأن نادي الروتاري بالجزائر يعمل وفق أجندة أجنبية، لكنه "لم يثبت عنه تعديه على القانون"، وأشار في هذا الصدد إلى أن نادي الروتاري الجزائري انضم إلى النادي الدولي في 15 أكتوبر 1991، ولاحظ أن عملية الانضمام تمت طبقا للتشريع الوطني، لأن
"مصالح وزارة الداخلية لم تتلق أي تقرير أو معلومات بوجود نشاطات تتعارض مع القانون الجزائري".
وذكر ولد قابلية أن مصالح وزارة الداخلية تتلقى بصفة دورية حصيلة النشاطات الخيرية لنادي الروتاري، لافتا إلى أن الهبات والمساعدات الأجنبية لفائدة الجمعيات الوطنية، تخضع لتحريات وتحقيقات معمقة، وذلك بالتشاور مع المؤسسات المختصة للدولة.
ولاحظ ممثل الحكومة أن"الوزارة تتابع نشاط الجمعيات عن كثب من خلال القوانين المنظمة للعلاقة بين هذه الجمعيات والجهة الوصية، وسيتم سحب أو تجميد اعتماد الجمعية إذا ثبت أنها قامت بنشاطات تتعارض مع قانونها الأساسي أو يشكل مساسا بطبيعة النظام المؤسساتي الساري المفعول أو السيادة الوطنية والوحدة واللغة الوطنيتين".
كما نفى ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن يكون مشروع التقسيم الإداري قد تم التراجع عنه، في ظل التأجيل المستمر للإفراج عن مشروع قانون الولاية الذي يفترض أن يكشف أسماء الولايات الجديدة، وأكد أنه يشكل أحد الأهداف الخماسية الراهنة، باعتباره جزء من إصلاح هياكل الدولة.
وبرر ولد قابلية التأخر في الكشف عن التقسيم الإداري الجديد، للحساسية التي تطبع هذه المسألة، وكذا متطلبات المشروع من الناحية المادية والبشرية والهياكل، الأمر الذي يتطلب، كما قال، "دراسة جد معمقة تراعي الآثار والنتائج التي قد تترتب عنها"، وشدّد ولد قابلية على أهمية مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي قال إنه سيقلل من الضغط على بعض الولايات التي تشهد كثافة سكانية معتبرة، على غرار كل من ولايتي سطيف ووهران، اللتان تجاوز عدد سكانهما المليون و500 ألف نسمة، فيما يجري التفكير في خفض عدد البلديات على مستوى كل ولاية، إلى 25 بلدية كأقصى حد، بدل 50 و60 بلدية، على غرار كل من ولايتي تيزي وزو وسطيف.