بن بادة يجتمع بالشركاء الاجتماعيين قريبا لتوضيح الإجراءات الحكومية الأخيرة

كشف مصطفى بن بادة وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية عن اجتماع مرتقب في غضون الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل يجمع بين دائرته الوزارية والشركاء الاجتماعيين، بغرض تقديم توضيحات معمقة حول الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 فيما يرتقب أن يدعو وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إلى اجتماع مماثل قريبا، على أن يبرمج لقاء الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والعمال شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح، أمس، بن بادة خلال ندوة صحفية بمقر وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الاجتماع المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين يهدف إلى إزالة اللبس الذي خلّفته بعض التفسيرات الخاطئة لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 حيث سيشكل اللقاء فرصة لإيجاد آلية للتنسيق والتشاور حول بعض القرارات التي ينتظر اتخاذها خلال قانون المالية لسنة .2010 ونفى بن بادة أن تكون القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء تصب عكس مصلحة الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إلغاء القروض الاستهلاكية، على اعتبار أن العملية تتطلب قرارات صارمة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين الأجانب في هذا المجال، مضيفا أن القرارات المتخذة جاءت للتقليل من عمليات للتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة والتي نجم عنها تحويل 40 مليار دولار خلال العام .2008 من جهة أخرى، أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن ملف السياسة الوطنية للتأهيل سيتم تدارسه خلال اجتماع مجلس الوزراء الخريف المقبل، بناء على توصيات اللجنة التي تم تنصيبها عشية المصادقة على قانون المالية التكميلي والمكونة من 6 أفواج عمل نصبت لدراسة إشكالية التأهيل، حيث ينتظر أن تقدم اللجنة نتائج العمل في نهاية شهر سبتمبر، على أن يتم تدارسها في لجان وزارية مشتركة قبل أن ترفع للمجلس الوزاري. وأوضح الوزير أن الحكومة شرعت في معالجة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة أولى من بين 8 مجالات رئيسية للتدخل، والتي أسفرت عن اقتراحات عملية من بينها رفع سقف الضمان المخصص للقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عتبة 250 مليون دينار، واستفادة الضمان المقدم من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات من صفقة ضمان الدولة، إلى جانب إنشاء صناديق استثمار محلية في كل ولاية بقيمة مليار دينار للصندوق. وأكد بن بادة أن إجراءات قانون المالية التكميلي ترمي إلى لزام المستثمرين الأجانب باللجوء إلى الإنتاج الوطني من السلع والخدمات مقابل الحصول على امتيازات قانون الاستثمار، وكذا تمديد الإعفاء الضريبة على فوائد الشركات من 3 إلى 5 سنوات لفائدة المؤسسات التي تنشئ أكثر من 100 منصب شغل.