تسجيل 15580 مؤسسة متوسطة جديدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية

قانون للحكم الراشد خاص بالمؤسسات في جانفي 2009

كشف أمس، وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة عن تسجيل 15580 مؤسسة متوسطة جديدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2008، إضافة إلى 121853 نشاطا حرفيا، و43268 نشاطا على شكل مؤسسات صغيرة خاصة أوحرفية، وأضاف بن بادة أنه وبطلب من رئيس الجمهورية تقوم الوزارة بتحضير برنامج عمل جديد من المنتظر أن تقدمه للحكومة نهاية شهر ديسمبر المقبل يهدف إلى إعطاء نفس جديدة لهذا القطاع كما أعلن بن بادة عن قانون جديد للحكم الراشد خاص بالمؤسسات الجزائرية.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن هيئته تسعى إلى جلب ألف مؤسسة راغبة في الاستفادة من البرنامج الوطني لإعادة التأهيل الخاص بالمؤسسات الصغيرة والكبيرة الذي أطلق في شهر فيفري من سنة 2007، علما أن ما يقارب 747 مؤسسة متوسطة ونشاط فردي مؤطر أصحابها رغبة في الانضمام إلى برنامج إعادة التأهيل 422 من هذه المؤسسات قدمت طلباتها لحد الآن لدى الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات المتوسطة.
وأشار أمس، المتحدث خلال "حصة ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن برنامج إعادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي التزمت الحكومة بتدعيمه ماليا وخصصت له كمرحلة أولى ملياري دينار يسعى إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية انتقائية وإعطائها الاهتمام أكثر وعلى الخصوص تشجيع المجالات التي تمنح الاقتصاد الوطني دعما أكثر وتجعله أكثر انسجاما وتكاملا.
وأشار السيد بن بادة إلى أن وزارته ستعرض على الحكومة قبل شهر ديسمبر سلسلة من الإجراءات التي من شانها أن توجه الاستثمارات على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالبرنامج الوطني لإعادة التأهيل لجعلها أكثر مردودية مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة منح الأولوية لتحسين المناخ الإداري قصد تسهيل إجراءات التسجيل التي لابد أن تكون مرنة وخفيفة وتسهيل عملية التمويل، إضافة إلى مرافقة ناجعة وأكثر فاعلية لضمان نجاح هذه المؤسسات التي تعتبر عنصرا فعالا في كل اقتصاديات البلدان، فحتى القوى العظمى يضيف المتحدث أصبحت تولي اهتماما أكثر لمثل هذه المؤسسات والنشاطات.
وأعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أيضا عن مشروع إنشاء قانون الحكم الراشد خاص بالمؤسسة في الجزائر بمبادرة من بعض المؤسسات وقانونيين ومختصين في الاقتصاد المشروع حسبه المتحدث على وشك الانتهاء ومن المنتظر أن يبدأ العمل به خلال شهر جانفي من سنة 2009.
وعن مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب الشغل قال بن بادة أن هذه الأخيرة بلغت خلال هذه السنة 7 بالمائة من مجموع مناصب الشغل التي تحققت خلال هذه السنة موضحا أن المناصب التي يحققها قطاعه ذات نوعية كونها مناصب دائمة.
للإشارة فإن نصيب المؤسسات الصغيرة من مجمل المؤسسات التي يتم إنشاؤها سنويا يقدر ب10 بالمائة