مسؤولان بمديرية الأمن الوطني أمام محكمة الحراش

أجلت محكمة الحراش، أمس، النظر في قضية المدير المركزي والمدير الجهوي للوسائل التقنية والاتصالات بمديرية الأمن الوطني إلى غاية 17 سبتمبر المقبل لمتابعتهما بتهمة استعمال أموال عمومية لفائدة الغير بعد أن تم استعمال الهاتف الخاص بمديرية الأمن من طرف مسير مركب السياحة "الصخرة السوداء" بجيجل المتابع بنفس التهمة. تحريك القضية كان في سنة 2005 وطال موظفين بمديرية الأمن حيث جاء بعد تواطؤ المتهمين مع مسير بالمركب السياحي الذي كانوا قد انتقلوا إليه في سنوات الإرهاب بالنظر إلى أن مركز الأمن كان وقتها مخربا ولم يتسن لهم استعمال الهاتف الخاص به فطالب المتهمان وقتها بالهاتف الخاص بمديرية الأمن على مستوى المركب لربط اتصالاتهم مع الجهات المسؤولة وكان ذلك بين سنة 1999 حيث توجه وقتها إلى المركب السياحي عدد من الإطارات السامية في الدولة وهذا ما جعلهم يطالبون بهاتف ليستمر استعمال الهاتف الخاص بالأمن على مستوى المركز إلى غاية 2005 . منال.ح