تأجيل النظر في قضية إطارات المديرية العامة لمؤسسة إتصالات الجزائر والمقاولين

أرجأت محكمة الحراش أمس، البت في قضية المدير العام لمؤسسة إتصالات الجزائر إبراهيم وارث رفقة 10 أشخاص آخرين إلى الأسبوع المقبل قصد إستدعاء الشهود الذين تمّ سماعهم لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، حيث وصل عددهم 39 شاهدا.
وقد وجهت للمتهمين الذي يوجد واحد منهم في حالة فرار ويتعلق الأمر بمدير المديرية العامة للإدارة والإمداد لمؤسسة إتصالات الجزائر تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة إستعمال الوظيفة والتزوير والمشاركة في تزوير محرّرات مصرفية والإستفادة من‮ امتيازات‮ باستغلال‮ وظيفة‮ الغير‮ واستعمال‮ المزور‮ وإبرام‮ صفقات‮ مخالفة‮ للتشريع‮ والمشاركة‮ في‮ تبديد‮ أموال‮ عمومية‮ والمشاركة‮ في‮ إبرام‮ صفقات‮ مخالفة‮ للتشريع‮.‬
وقد أفاد مصدر مطلع على ملف القضية للشروق اليومي، أن وارث إبراهيم المدير العام لمؤسسة إتصالات الجزائر المتابع بتهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع قد أنكر أثناء التحقيق معه كل التهم المنسوبة إليه. وأضاف المصدر أن وارث إبراهيم صرّح خلال التحقيق أنه أراد خلال تقلد منصب المدير العام للمؤسسة في جوان 2004 أن يجعل من مؤسسة إتصالات الجزائر مؤسسة تنافس المؤسسات الأخرى وهو ما دفعه لتسخير أموال ضخمة قصد إنجاز هياكل في آجال حددها ب6 أشهر من خلال إصداره تعليمة بداية سنة 2005 تعطي حرية للمديريات المركزية تخوّل لها إنجاز مشاريع يقل سقفها المالي عن 8 ملايين دج في حين حدّد سقف المشاريع الخاصة بالمديريات الجهوية بأقل من 5 ملايين دج وهو ما سنح بتمرير هذه المشاريع عبر سندات الطلب وليس بواسطة الإعلان عن المناقصات. وأضاف المصدر أن وارث ابراهيم،‮ نفى‮ علمه‮ بوجود‮ أية‮ مشاريع‮ وهمية‮ تمّ‮ صرف‮ فاتورتها‮ المضخمة‮.‬
وبالرجوع لخلفيات القضية التي حققت فيها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بداية جانفي 2006 وذلك بناء على معلومات وردت لمصالحها بخصوص وجود تلاعب بالمال العام بالمديرية العامة لمؤسسة إتصالات الجزائر عن طريق تضخيم المبالغ المالية للفواتير أثناء إبرام الصفقات مع المقاولين‮ والممولين‮ وهذا‮ بالتواطؤ‮ مع‮ إطارات‮ المديرية‮ العامة‮ للمؤسسة‮.‬
وقد كشف التحقيق وجود عدم مطابقة الأشغال لما هو مدوّن في محاضر الإستلام للمشاريع المنجزة. وقد توصل التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين 01 ماي 2004 إلى غاية 31 ديسمبر 2005 إلى إنجاز 977 مشروع أغلبها يخص أشغال التهيئة والترميم منها 68 مشروعا أنجز بمركب عيسات إيدير من طرف 35 مقاولا كشف التحقيق بخصوصهم أنهم تربطهم علاقة قرابة بإطارات المديرية العامة، بالإضافة إلى لجوء بعض المقاولين لاستعمال سجلات، خاصة بأشخاص آخرين في إنجاز المشاريع. كما كشف التحقيق عن وجود 50 مشروعا يتضمن محاضر إستلامها مزورة من حيث الإمضاء أو الختم، بالإضافة إلى وجود مشاريع ليس محاضر إستلام أشغالها. وقد بيّن التحقيق أيضا وجود ملفات مكررة خاصة بمشاريع نفسها تحمل نفس المبالغ المالية. كما أثبت التحقيق عدم مطالبة بعض الأشغال لما هو مدوّن في محضر الإستلام.
وبخصوص التواطؤ الحاصل بين إطارات المؤسسة والمقاولين، فقد توصل التحقيق إلى أن الأمر يتعلق بكل من المدير العام لمؤسسة إتصالات الجزائر، مدير المديرية العامة والإمداد (ل. ي)، مدير المديرية الفرعية للإمداد (م. خ. ح) ورئيس مكتب المباني (ل. م. ك) ومدير المالية (س. س) والمدير الفرعي للخزينة والمالية (ح. إ). وأوضح التحقيق أن المقاولين استغلوا سجلات تجارية تخص أقاربهم ومعارفهم للإستحواذ على المشاريع من خلال عمدهم إلى تقسيم المبلغ المشروع المقدر ب8 ملايين دج إلى قيم مالية قصد تفادي المناقصات وتمرير المشروع بواسطة سندات‮ الطلب،‮ كما‮ مكن‮ هذا‮ التواطؤ‮ من‮ استفادة‮ المقاولين‮ من‮ مبالغ‮ مالية‮ ضخمة‮ لمشاريع‮ وهمية‮ لم‮ تنجز‮ أصلا‮.‬
وقد‮ توصل‮ التحقيق‮ أيضا،‮ إلى‮ قيام‮ المديرية‮ الجهوية‮ التي‮ يترأسها‮ (‬ب‮. ج‮) بإنجاز‮ 30‮ مشروع‮ تهيئة‮ وترسيم‮ دون‮ الخضوع‮ لعملية‮ التنسيق‮ بينها‮ وبين‮ الإدارة‮ العامة‮.‬ وقد أثبت التحقيق ضلوع المقاول (ف. ب) وبتواطؤ مع مقاولين آخرين (أقاربه ومعارفه) في تزوير ملفات أشغال تهيئة وترميم دون إنجازها ليقوم هذا المقاول بقبض مستحقات هذه المشاريع الوهمية بعدما صرفها له القابض الرئيسي لمركز البريد ببن عكنون المدعو (ع. ف)، حيث قام هذا الأخير بصرف قيمة الصكوك البريدية العارية بمبالغ ضخمة تحمل أسماء مختلفة لمقاولين لصالح (ف. ب) ومقاول آخر المدعو (ك. ع) كما توصل التحقيق أيضا إلى أن المقاول (ب. أ) قبض قيمة مالية ضخمة لمشاريع وهمية لم تنجز إطلاقا. وقد قدّر التحقيق قيمة المبلغ الإجمالي المختلس‮ والمبدّد‮ المتوصل‮ إليه‮ ب675.‬992.‬05.‬15.‬34دج‮.‬
طيب‮. خ