قضية استعمال أموال عمومية لفائدة الغير

محكمة الحراش تنتظر الاستئناف من المحكمة العليا

أجلت محكمة الحراش قضية المدير المركزي والجهوي للوسائل التقنية والاتصالات وعميد شرطة أول بمديرية الامن الوطني إلى حين الفصل بالنقض من طرف المحكمة العليا للنظر في القضية، وهذا بعدما صدر قرار من مجلس قضاء الجزائر يؤيد حكم محكمة سيدي أمحمد بعدم الاختصاص، لتحال القضية على المحكمة العليا للفصل فيها.
وتمت إحالتها على محكمة الجنح بالحراش، إلا أنه لا يمكن الفصل فيها إلى غاية صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بتحديد مكان المحاكمة لأنها المخولة بذلك، وقد أجلت القضية أربع مرات لاستخراج المتهم الرئيسي وهو عميد شرطة أول من سجن البويرة وبطلب من الدفاع، ويتابع المتهمون بجنحة استعمال أموال عمومية لفائدة الغير بعد أن تم استعمال الهاتف الخاص بمديرية الأمن من طرف مسير مركب السياحة (الصخرة السوداء) بجيجل المتابع بنفس التهمة، وقد بدأت الوقائع بتاريخ 2005 وطالت موظفين بمديرية الأمن، حيث تواطأ المتهمون مع مسير المركب السياحي الذي كانوا قد انتقلوا اليه في سنوات الإرهاب لأن مركز الأمن كان وقتها مخربا ولم يتسن لهم استعمال الهاتف الخاص به، الأمر الذي جعل المتهمين في قضية الحال يطالبان بالهاتف الخاص بمديرية الأمن على مستوى المركب لربط اتصالاتهم مع الجهات المسؤولة، وتوجه آنذاك عدد من الإطارات السامية في الدولة إلى المركب السياحي وهذا ما دفعهم إلى طلب هاتف المركز وقد استمر استعماله من سنة 99 إلى سنة 2005.