قضية تبديد 130 مليار من "بريد الجزائر" تعود إلى الواجهة

من المقرر أن يفتح ملفها في 27 سبتمبر الجاري

من المقرر أن تفتح الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ملف القضية التي عرفت بقضية تبديد 130 مليار سنتيم من "بريد الجزائر"، وذلك بعد استئناف الأطراف والنيابة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بداية شهر جويلية الماضي، القاضية بعقوبات بالسجن متفاوتة ضد أغلب المتهمين، بعد التماسات لممثل النيابة بسيدي امحمد لعقوبات قاسية ما بين ال 15 والخمس سنوات حبسا نافذا في حق 31 متهما، على رأسهم إطارات "بريد الجزائر"، ومنهم مدير الوسائل العامة (ب.رضوان)، ومدير المالية والمحاسبة (ا.محمد)، المتابعين في قضية تبديد 130 مليار سنتيم من مؤسسة "اتصالات الجزائر"
وذلك بتهم تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية وقبض الرشوة، والأمر بالاستفادة غير قانونية من إعفاءات في رسوم عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في التبديد.
وكان إطارات البريد قد أنكروا في محاكمتهم الأولى، وعلى رأسهم مدير الوسائل العامة ب "بريد الجزائر"، مرورا بمدير المالية والمحاسبة، وصولا إلى القابضين، التهم المنسوبة إليهم، فيما اعترفوا بمخالصتهم للشيكات المشطوبة التي تبين أنها استعملت في سحب الأموال التي قال قرار الإحالة إنها اختلست وبددت، والتي قدرت بملايير السنتيمات، مؤكدين أثناء مواجهتهم بالتجار والمقاولين معرفتهم لهم، وأنهم أقدموا على إخراج هذه المبالغ من البريد استنادا إلى عامل الثقة الذي كان يربطهم بهؤلاء. أما عن الصفقات التي تم منحها لبعض المقاولين بدون إجراء مناقصة، فقد رد إطارات البريد أن المشاريع كانت ذات طابع استعجالي، الشيء الذي لم يتح لهم الفرصة في احترام القوانين المعمول بها.
أما الخبرة المنجزة بتاريخ 27 جانفي 2009، فلم تحدد المبلغ المختلس، مشيرة إلى أن النصوص المعمول بها في إجراءات تسيير الصفقات العمومية الموضوعة حيز التطبيق من طرف "بريد الجزائر"، لم تحترم في إنجاز بعض أشغال التهيئة لمركب بئر توتة وكذا اقتناء مختلف المطبوعات للوازم سير هياكل مؤسسة البريد التي بوشر العمل فيها خلال فترة 2003 و2007 بموجب وصولات الطلب، مع أن إجراءات 2003 المتعلقة بالصفقات العمومية تنص على أن كل عقد أو صفقة تجارية تفوق قيمتها 6 ملايين دينار، تؤدي إجباريا إلى إجراء المناقصة، وفي هذه القضية تم استعمال وصولات الطلب من أجل تفادي إجراءات المناقصة وهي تحوي نقائص عدة، لأنها لا توفر كل الضمانات الخاصة بالمنافسة في الأسعار بشفافية.
كما جاء في الخبرة أنه توجد فوارق على المستوى المحاسبي في القيمة تظهر بين 2003 و2007، غير أن عملية التنقيط والتسوية من قبل المؤسسة سمحت بالكشف عن أن هذه الفوارق نجمت عن مشكل داخلي لسير الوثائق (وصولات التسليم والاستلام) بين المركز الوطني للمطبوعات بئر توتة ومختلف المديريات الإقليمية ومديرية الوسائل والمحاسبة. وفي هذا الإطار، أكد الخبير على أن الربط بين مختلف الوثائق المتعلقة بتسليم المطبوعات من طرف مركز بئر توتة والاستلام من طرف المديريات الإقليمية، لا يبين أي فارق مادي للمخزونات، غير أن غياب إرسال بعض هذه الوصولات على مستوى الهياكل المركزية من أجل تقويمها وتسجيلها في المحاسبة، هو مصدر هذا الفارق في القيمة.