الجزائر تدعو إلى حماية البلدان التي لا تملك السلاح النووي

دعت الجزائر عن طريق ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعاصمة السويسرية جنيف إدريس الجزائري، أمس، إلى حماية البلدان التي لا تملك السلاح النووي من أي تهديد باستعمال هذا السلاح، وطالبت في هذا الشأن من الدول المالكة لهذا السلاح بتقديم ضمانات في إطار أداة قانونية دولية حتى تصبح ملزمة.
ع.م /: تأكيد إدريس الجزائري جاء لدى تدخله أمام ندوة نزع السلاح بجنيف، حيث قال بأن "الجزائر تولي أهمية كبيرة لمسألة ضمانات الأمن الواجب توفيرها للدول التي لا تملك السلاح النووي لجعلها بمنأى عن استعمال هذا السلاح ضدها أو حتى التهديد باستعماله"، موضحا أن "القوى العظمى تعترف مبدئيا بحق الدول غير المالكة للسلاح النووي في الحماية من استعماله ضدها أو التهديد باستعماله"، ليتساءل "إذا كان ذلك صحيحا فلم عدم الاعتراف بحق دولنا في الحصول على ضمانات في هذا الشأن في إطار أداة قانونية دولية ملزمة". وإذ اعتبر ممثل الجزائر بأن خطر انتشار السلاح النووي "مازال قائما في ظل القلق الذي يثيره وجود 27000 رأس نووي من بينها 2000 رأس جاهز للإطلاق"، أشار من جانب آخر إلى أن البلدان التي لا تملك السلاح النووي ومن بينها الجزائر "لها الحق في مطالبة الدول الحائزة على السلاح النووي بالوفاء بالتزاماتها واتخاذ الإجراءات المنهجية والتدريجية في طريق نزع السلاح النووي". وتدعو الجزائر في هذا الصدد، كما جاء على لسان ممثلها بجنيف، إلى إنشاء هيئة فرعية من أجل التفاوض بشأن أداة دولية "ملزمة قانونيا حول ضمانات الأمن السلبي"، وقد اقترح إدريس الجزائري أن يضطلع هذا الفرع بمهمة القيام بمحادثات من شأنها أن تقود إلى "مفاوضات لمنع كل محاولة تسليح الفضاء خارج الغلاف الجوي". وقال الجزائري "هذا المطلب ليس بالعسير"، موضحا أنه ليس إلا "مقابلا شرعيا للتخلي النهائي للدول غير الحائزة على السلاح النووي عن الخيار العسكري الذري"، ليؤكد في هذا السياق بأن "الضمانات التي نسعى في الحصول عليها من شأنها التخفيض من حدة التباين بين الدول النووية والدول غير النووية ودعم الدول غير الحائزة على السلاح النووي في خيارها السلمي". وأشار المتحدث في هذا الاتجاه إلى ضرورة أن يخلف برنامج العمل الذي "نحاول إعداده لدينا الإحساس بالأمن"، مضيفا أنه "يتعين أخذ أوليات جميع الأطراف بعين الاعتبار من أجل ضمان أمن كامل للجميع"، ودعا ممثل الجزائر الذي اعترف "بحق كل بلد عضو في التعبير عن انشغالاته المتعلقة بالأمن الوطني، إلى تجنب "التدابير التي تخلط بين الإرهاب والحق في مكافحة الاحتلال الذي تعترف به الأمم المتحدة"، قبل أن يضيف من جهة أخرى بأن إنشاء مناطق الحظر النووي يشكل "مرحلة هامة" "لحماية العالم من خطر السلاح النووي". وأشار إدريس الجزائري في هذا الصدد إلى التعجيل بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط خصوصا بسبب الأوضاع المتوترة التي تسود المنطقة حاليا، وتأسف من جهة أخرى "لعدم تحقق الهدف بسبب رفض إسرائيل المصادقة على معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشاتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأكد قائلا "هنا فقط يكمن الخطر النووي الحقيقي في الشرق الأوسط"، واعتبر الجزائري في هذا الاتجاه أن العمل من أجل القضاء على الأسلحة النووية "يجب أن يشرك كل أطراف المجتمع الدولي" بهدف "الحفاظ على امن العالم و البشرية جمعاء"، وجدد بهذه المناسبة حرص الجزائر على "العمل على تقدم أشغال الندوة حول نزع الأسلحة"، مؤكدا أنها "لن تدخر أي جهد للمساعدة في إخراجها من انسداد دام طويلا".