الجزائر في قلب الحدث العالمي من بوابة "واشنطن"

بعد ندوة "جنيف"

شاركت الجزائر، يوم أمس، مع 47 دولة عبر العالم في قمة الأمن القومي التي احتضنتها واشنطن بمبادرة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. مثل، يوم أمس، وزير الخارجية مراد مدلسي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الملتقى الدولي للنووي، وتمحورت أشغال القمة حول دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين المواد النووية والوقاية من أعمال الارهاب النووي.
وجاءت دعوة الجزائر من طرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، انطلاقا من المواقف المتزنة التي طالما سعت الدبلوماسية الجزائرية إلى العمل على تحقيقها على أرض الواقع، وصنعت لها المكانة اللائقة والحسنة، في المجتمع الدولي، خصوصا لدى الدول التي تملك قوة القرار في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي سارت أخيرا في الوجهة التي طالما تشبثت بها ودعت إليها، خصوصا بعد ندوة جنيف العام الماضي، والتي تبنت مقترح الجزائر القاضي بنزع السلاح الدمار الشامل ومنع انتشاره وتعزيز السلم، مما من شأنه فتح آفاق جديدة لتحقيق السلم في العالم الكفيل بإعطاء دفع للتنمية.
والمتتبع للشأن الجزائري في الموضوع، لا يخف عليه الدور الايجابي للدبلوماسية الجزائرية في إعادة بعث ندوة جنيف، والتي ترأست أشغالها وبحضور الأمين العام الأممي بان كي مون، حيث عملت على تفعيل دعوة نزع السلاح في كل مناطق العالم وبناء عالم خال من مظاهر التسلح، مما يسمح بإقامة نظام مبني على السلم الكفيل بتحقيق التنمية.
أكدت الجزائر في دعوة دولية سابقا، على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، نظرا للأهمية القصوى التي تمثلها الخطوة بالنسبة لأمن دول المنطقة، ولاسيما الكيان الاسرائيلي، باعتباره المنطقة الوحيدة التي تملك هذا السلاح الخطير والمحضور دوليا بالمنطقة، بالإضافة إلى احتلاها الأراضي العربية، مع تشددها على رفض كل مبادرات السلام العربية.
وقد سبق للجزائر وأن دعت خلال شهر ماي من العام الماضي إلى إنشاء آلية دولية للتفاوض بشأن وضع أداة دولية ملزمة لوضع ضمانات تحمي البلدان التي لا تملك السلاح النووي، من أي تهديد عسكري نووي، وأكد ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لمسألة ضمانات الأمن الواجب توفيرها للدول التي لا تملك السلاح النووي، لجعلها بمنأى عن استعمال هذا السلاح ضدها أو حتى التهديد باستعماله.