بلخادم يؤكد : القدس تنتمي إلى فلسطين ولا يمكن التحدث عن أورشليم

جدد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التأكيد أن مدينة القدس تعد طرفا كاملا في الأراضي الفلسطينية و أنه لا يمكن التحدث عن »أورشليم مدينة مفتوحة«، ورهن مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط بتحسين الآليات المالية التي وضعها مسار برشلونة و إيجاد حلول للمشاكل السياسية.
قال بلخادم الذي يمثل رئيس الدولة في الدورة السنوية ال21 لمنتدى كرانس مونتانا ببروكسل في تصريح للصحافة، أول أمس، إنه بالنسبة للجزائر »القدس الشرقية تنتمي إلى الأراضي الفلسطينية وبموجب القانون الدولي و لوائح الأمم المتحدة لا يمكن التحدث عن »أورشليم مدينة مفتوحة لأن مشكل السيادة سيطرح«.
وأضاف بلخادم »لأي سيادة ستخضع هذه المدينة المفتوحة خاصة وأننا في الجزائر نعتبر أنه يجب لفلسطين المحررة أن تكون لها عاصمة يختارها الفلسطينيون بأنفسهم طبعا و أن القدس الشرقية تنتمي إلى فلسطين«.
وأوضح وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقول »و لسوء الحظ فإن تسمية المحاور لا تدعو إلى نقاش عميق مثلما هو الحال بالنسبة لمشكل الشرق الأوسط حيث لا زلنا نتحدث عن عملية السلام منذ 19 عاما أي منذ ندوة مدريد وعن »أورشليم مدينة مفتوحة«.
وفي تدخله في ورشة خصصت لهذا الموضوع أكد وزير الدولة أن الطريق المسدود للوضع في هذه المنطقة و مواقف الحكومة الإسرائيلية »لا تبعث على الاطمئنان«، مضيفا أن »الحكومة الإسرائيلية لا زالت ترفض كافة الاقتراحات الرامية إلى تسوية عادلة ومنصفة للقضية الفلسطينية مرجعا الفشل إلى تعنت سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية.
وألح وزير الدولة الذي لم يرد أن يكون »جد متشائم« و لا »جد متفائل« على ضرورة »الاعتراف بصعوبة التحدث اليوم عن جو ملائم لاستئناف مفاوضات السلام بالشرق الأوسط«، ورأى في مواصلة الاستعمار ونهب أراضي الفلسطينيين وطردهم وتغيير طابع المواقع التاريخية و الدينية خاصة في الجهة الشرقية للقدس وكذا في نقاط المراقبة »ممارسات صهيونية في الميدان تؤكد هذا الوضع المؤسف«.
وأشار بلخادم إلى أنه »في ظرف مثل هذا كلا الطرفان لهما الفرصة في إبراز إرادتهما في إضفاء السلم على هذه المنطقة إثر مباشرة محادثات غير مباشرة«، قائلا إنه »لا يجب تنكر حقوق الفلسطينيين وعدم ضرب عرض الحائط القواعد الأساسية للقانون الدولي والتزام المجموعة الدولية بدعم هذه العملية وتوفير الظروف الضرورية لإنجاحها.
وفيما يتعلق بالإتحاد من أجل المتوسط، اعتبر وزير الدولة أنه »لا يوجد مستقبل لهذا الأخير إلا إذا أتى بالجديد لمسار برشلونة بمعنى إذا ما تم تحسين الآليات المالية التي وضعها مسار برشلونة وإذا تم إيجاد حلول للمشاكل السياسية في غضون ذلك.
وفي هذا السياق، ذكر بلخادم أن مسار برشلونة جاء فيما بعد »في وقت كانت فيه بارقة أمل لدى الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي«، وقال »من المؤسف أن نسجل عدم تقدمنا بخطوة واحدة بل كان هناك تدهور بما أننا نتكلم الآن عن جدار وعن إقامة مستوطنات وعن مختلف الحواجز التي يتم نصبها في الأراضي الفلسطينية لمنع التنقل الحر للفلسطينيين و السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وعن سلطة أخرى في قطاع غزة«
وأوضح بلخادم أن »الوضع قد زاد خطورة بالنسبة للشعب الفلسطيني ونحن لا نرى تحركا أوروبيا في منطقة الشرق الأوسط للمساهمة الفعالة في مسار السلام بالرغم من أن العرب قد قدموا سنة 2002 مبادرة سلام«، وطالب أوروبا بتسخير ثقلها و تأثيرها لإعادة بعث الجهود الدبلوماسية من أجل حل عادل ودائم، داعيا القوى العظمى »للتحرك من أجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة و إدانة الهجومات الإسرائيلية الهمجية على أسطول السلام«.
وفي ملف التعاون الطاقوي، ذكر بلخادم أن الجزائر لديها علاقات وثيقة بأوروبا سيما بواسطة أنبوبي الغاز اللذين يربطان الجزائر بإيطاليا من جهة والجزائر وإسبانيا من جهة أخرى.
فيما اشترط أسعارا تسمح للجزائر بتحقيق مردودية لمنشآتها بلخادم يطمئن الشركاء الأوربيين بضمان الأمن الطاقوي طمأن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شركاء الجزائر في أوربا بضمان الأمن الطاقوي في أوروبا إلا أنه اشترط أن تكون الأسعار المتفاوض عليها أسعارا تسمح للجزائر بتحقيق مردودية لمنشآتها والاستفادة من هذا المورد المالي الذي يشكل جزءا معتبرا من مداخيل صادرات الجزائر.
وذكر بلخادم الجزائر بالاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الجزائر لضمان هذا الأمن الطاقوي في أوروبا من خلال ارتفاع ملموس لقدرات الإنتاج و التصدير منها إنجاز أنبوبي الغاز »غالسي وميدغاز«و الهياكل البترولية و الغازية و ترتقب بكل مشروعية عودة تلك الاستثمارات بواسطة سعر مناسب و عقود تسمح بضمان أمن قانوني على المدى الطويل«.
وأشار بلخادم إلى أنه تمت مناقشة مشكل السعر المزدوج مع الأوربيين و تم التوصل أن الجزائر تتوفر على مزايا متبادلة بين الطرفين، موضحا أن »الأوربيين يتفهمون ضرورة أن يكون للجزائر سعر داخلي لاستهلاك الغاز في البيوت و القطاع الصناعي وأكد وزير الدولة أن المشكل لازال قائما و علينا تسويته و تعليمة المجموعة الأوروبية حول الطاقة التي كان ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجزائر و جميع الدول التي تزود أوروبا بالغاز«.
وقال وزير الدولة »الجزائر تجدد انشغالها بخصوص الصعوبات التي تواجهها مؤسساتها للاستفادة من أسواق توزيع الغاز و الكهرباء الأوروبية و إعادة التوازن للاختلال الذي تشهده العلاقات مع الشريك الأوروبي«.
وبخصوص التعاون جنوب جنوب والطاقة اللذين تم التطرق إليهما خلال النقاشات التي تم تنظيمها على شكل ورشات، قال بلخادم للصحافة إن »الجزائر كانت رائدة في مبادرة عالم اقتصادي جديد«، مضيفا »مثلما سبق لنا وأن لاحظناه فإن البلدان المشاركة في المنتدى تستعمل عدة وتيرات مثلما هو الأمر كذلك بالنسبة للمشاركين في الساحة الدولية«.