بلخادم يؤكد: ملكية الأراضي الفلاحية يجب أن تبقى للجزائر ين

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن هناك خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزها نواب الحزب خلال عرض مشروع قانون العقار الفلاحي على البرلمان الأربعاء المقبل، موضحا أنه من بين 11900 قضية حول الأراضي المطروحة على مستوى العدالة، تم الفصل في 460 قضية بفسخ العقود.
ركز بلخادم خلال اجتماعه بأعضاء كتلة الأفلان بالمقر المركزي للحزب، على جملة من التعليمات فيما يتعلق بمشروع العقار الفلاحي أو قانون المستثمرات الجماعية والفردية والذي يأتي بعد صدور قانون التوجيه الفلاحي وفي هذا الإطار، أكد بلخادم على ضرورة اعتماد مبادئ صلبة وثابتة لمناقشة هذا الموضوع من طرف منتخبي الحزب خلال عرضه على البرلمان، وذلك لكونها نشكل القناعات المبدئية وفق نظرة الحزب لمعالجة هذا الملف.
وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن مشروع القانون المعروض يخص حوالي 2 مليون هكتار التي هي ملك للدولة فقط ، في حين أن 5 ملايين هكتار هي ملك للخواص وليست معنية بالنقاش، حيث تطرق الأمين العام إلى أربعة نقاط بخصوص مشروع قانون العقار الفلاحي قال إنها تمثل الخطوط الحمراء التي لا ينبغي للنواب تجاوزها خلال مناقشتهم لنص القانون الذي سيعرضه بعد غد الأربعاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
وتتمحور هذه النقاط التي خصها بلخادم بالشرح والتفصيل، في أن ملكية الأرض ينبغي أن تبقى للدولة حيث كان سابقا يجري التعامل بطريقة الانتفاع الدائم للأرض وتغير الأمر استنادا إلى نص مشروع القانون لتتحول إلى امتياز لكن محدود زمنيا وهو قابل للتوريث، ضرورة استغلال الأرض عن طريق الامتياز لمدة زمنية تمتد إلى 40 سنة قابلة للتجديد وكفيلة بضمان طمأنة المنتفعين ودفعهم لتطوير المنتوجات وتعزيز الاستثمار فيها مستقبلا.
كما ألح الأمين العام للأفلان على الاستمرار في استغلال الأرض عن طريق توريث الانتفاع بحق الامتياز بناء على التشريع المعمول به، مع عدم السماح بتجزئة الأرض وتقسيمها إلى مستثمرات صغيرة، حيث طالب بضرورة تحفيز كل إجراء يمكن من تجميع الأراضي للتوصل إلى زراعة عصرية.
وفيما يتعلق بقضية فسخ العقود، حث الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على أنه في حال التوجه للقضاء يجب مراعاة عدم ترك الأراضي دون استغلال ، خاصة وان المدة التي يتم استغراقها للفصل في القضايا المتعلقة بالعقار الفلاحي تتراوح بين 4 و6 سنوات، وذلك مع ضمان أن تأخذ العدالة مجراها ، مما يمنع يضيف بلخادم دون استغلال آلاف الهكتارات من أراضينا الزراعية، مؤكدا أنه لحد الآن 11900 قضية حول الأراضي على مستوى العدالة، من بينها 460 قضية تم الفصل فيها بفسخ العقود.
وإن اعتبر بلخادم أن للحزب تجربة طويلة في تسيير القطاع الفلاحي، فقد شدد على أن تكون ملكية الأرض للجزائريين، كما أنه لا يمكن أن تباع الأرض لغيرهم، مشيرا إلى ليس هناك مشكل في طرح قضية الشراكة التي قال بشلنها بأنه هناك مقترح وهو يخضع للاحتراز لإبقاء الأرض ملك للدولة.