خالدي يكشف: الانطلاق الرسمي للتعليم المهني في أكتوبر المقبل

أكد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين ضرورة مواصلة الإصلاحات التي تعرفها منظومة التكوين مع تحديث الإدارة وعصرنتها، كاشفا عن الانطلاق الرسمي للتعليم المهني الذي سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث شدد على ضرورة التكفل بالعمل اليدوي والحرفي وتقديم يد عاملة مؤهلة ترافق مشاريع الدولة رغم الضغط الذي سيعرفه الدخول المهني لموسم 2010 -2011 في 17 أكتوبر المقبل.
أوضح خالدي خلال إشرافه أمس على الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بمعهد التكوين بالأبيار أن هذه الندوة تأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة للدخول المهني لموسم 2010-2011، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ست ندوات جهوية يومي 16 و17 جوان لعرض المشاكل التي يواجهها التكوين والتعليم المهنيين وعرض كافة الإمكانيات التي وضعها القطاع لضمان دخول جيد.
وقال الوزير إن الدخول المهني الجديد له نكهة خاصة لأنه يأتي كمحطة للوقوف على حصيلة القطاع السابقة والمتعلقة بالبرنامج الخماسي الثاني، مضيفا بأن الدخول المهني يتزامن وتطبيق المخطط الخماسي 2010-2014، حيث أكد أمام المدراء المركزيين، مدراء التكوين المهني للولايات والمدراء الفرعيين أنه من الضروري تقييم المرحلة السابقة ومعرفة مختلف نقاط الضعف لتصحيحها وتثمين الإيجابيات، متطرقا إلى الحديث عن المذكرة التوجيهية التي تضمنت خلاصة لمخطط فعلي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والذي سيقتصر في البرنامج المقبل على مواصلة الإصلاحات التي شرع فيها القطاع سنة 2004 مع تحديث إدارة التكوين وتطويرها.
وأكد خالدي أن قطاع التكوين تحدده أهداف سياسية ثلاثة أهمها إعادة الاعتبار للعمل اليدوي وكذا التكفل بالحرف التقليدية، بالإضافة إلى كيفية إدخال تخصصات تواكب الاقتصاد المادي، مشددا على أن قطاع التكوين أصبح لديه مسار ويجب عليه أن يتخطى مرحلة التكفل بالمطرودين من سلك التربية الوطنية ليصبح مستقبلا للناجحين في مختلف أطوار التربية.
وكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن الانطلاق في التجربة الرسمية للتعليم المهني بعد أكتوبر 2010، مشيرا إلى وجود أسباب موضوعية جعلت مسار التعليم المهني يتأخر، حيث تم إصدار القانون التوجيهي الخاص بالتعليم المهني مع اختيار خمسة معاهد مجهزة بكل الوسائل الضرورية لاستقطاب طلبة التعليم المهني، وأضاف الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار التكفل الجيد وضمان دعم سوق الشغل، حيث سيتم استقبال ما بين 2000 و3000 تلميذ جديد في التعليم المهني.
وشدد الوزير على ضرورة التكفل بالعمل اليدوي والحرفي، مضيفا بأن مهمة قطاع التكوين والتعليم المهنيين مرتبطة بالمشاريع الكبرى للدولة خاصة وأن الوزارة الوصية تعقد لقاءات ثنائية مع الدوائر الوزارية الأخرى من أجل فتح التخصصات حسب طلبات المؤسسات والوزارات، بالإضافة إلى استقبال المتربصين والممتهنين في المؤسسات وحسب دائرة التخصص، مؤكدا أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين ملزمة بتقديم تقرير شهري إلى رئيس الجمهورية يتضمن نشاطات القطاع ومخطط العمل.
ومن جهة أخرى، طالب الوزير من المديرين الولائيين للتكوين بتوفير كافة التجهيزات لمراكز التكوين، إضافة إلى الألبسة والأحذية والقبعات للمتربصين من أجل الحفاظ على سلامتهم أثناء فترة التربص، وشدد الوزير على أنها ضرورية وأن الغلاف المالي موجود لدعم هذا الإجراء الجديد.