مشددا على اعتماد معايير التقييس، خالدي يؤكد:‏

الخماسية القادمة ستكون للجودة والنوعية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي بأن الخماسية القادمة، ستكون لتحقيق الجودة والنوعية في قطاعه، كاشفا عن 17 ملفا، سيتم الاشتغال عليها لبلوغ هذه الغاية.
وأوضح الوزير الذي استضافه فوروم المجاهد أمس أنه سيتم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة، تعنى في غضون أربعة أشهر بتحديد معايير وطرق قياس الجودة والنوعية اللتين يعتزم قطاع التكوين المهني بلوغهما في الخماسية القادمة، بناء على الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية، وهي إعادة بعث العمل اليدوي وتعزيز الموروث الثقافي ودعم تخصصات اقتصاد المعرفة.
ولدى تطرقه لإنجازات الخماسية المنصرمة وبرامج الخماسية المقبلة، تحدث الوزير عن ملفين أساسيين، يشتغل عليهما القطاع، هما مواصلة الإصلاحات وتعميقها وتهدف إلى ترقية القطاع وتعميم التكوين البيداغوجي وتحقيق الجودة والنوعية، أما الملف الثاني فيتمثل -حسب الوزير- في تحديث الإدارة وعصرنتها لبلوغ النوعية، لاسيما من خلال مراجعة القانون الأساسي للمراكز المهنية، وقانون خاص بالمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين والتمهين، وكشف في هذا العدد عن استصدار 10 نصوص خاصة وإعداد نصوص تنظيمية تندرج كلها في إطار عصرنة إدارة القطاع.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى إدخال تقنيات الإعلام والاتصال والشروع في العمل بالمراكز المتنقلة من خلال 5 حافلات صممتها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وهي التجربة التي سيشرع في تطبيقها قريبا وتمس المناطق النائية.
وبخصوص استعمالات التكنولوجيات الحديثة، كشف السيد خالدي عن الانتهاء قريبا من تجهيز جميع المراكز بالأنترنت بتكلفة مالية قدرها 430 مليون دج، حيث يتم تعميم استعمالات التقنية اللاسلكية، تقنية الهوائيات وتقنية الخط الخاص.
إضافة إلى تزويد كل مركز عبر التراب الوطني بمكتبة ثرية بالمراجع كما ذكر الوزير، بأن تحديث إدارة القطاع يتم بمراجعة جميع النصوص التنظيمية، بما في ذلك نظام الوزارة ذاتها، وقد وضعت لهذا العمل -يضيف السيد خالدي-، رزنامة مع انطلاق برنامج السيد رئيس الجمهورية في الأيام القليلة القادمة، على أن يتم الانتهاء من تجسيدها سنة .2014
وعن مساهمة قطاع التكوين المهني في تقليص البطالة وفتح آفاق للشباب في التعليم والتمهين، أكد السيد خالدي أن فرص التوظيف في تزايد مستمر، وأن من 60 إلى 65 بالمائة من خريجي دفعات عام ,2009 تم توظيفهم على التو، وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن تنصيب فروع المجلس الوطني للشراكة عبر التراب الوطني جاء ليعطي دفعا قويا للقطاع من حيث المساهمة الفعالة في خلق مناصب الشغل لا سيما بعد تعليمة الوزير الأول سنة 2009 إلى جميع القطاعات الوزارية ومؤسسات تسير مساهمات الدولة لتدعيم احتياجاتها من اليد العاملة، وهو ما تم فعلا، حيث أحصت وصنفت الوزارة هذه الاحتياجات التي على ضوئها أيضا يتم إعداد اليد العاملة المؤهلة.
وفي رده على سؤال ل''المساء'' حول المهن التي تجلب اليد العاملة الأجنبية بالجزائر، أوضح السيد خالدي أن نسبة الأجانب من اليد العاملة لا تتجاوز 5 بالمائة، وهم متواجدون في المدن الكبرى ويشتغلون في المشاريع الكبرى وبعض المرافق العمومية التي تتطلب الاستعجال في الإنجاز، وتتوزع هذه اليد العاملة الأجنبية حسب الوزير، على قطاعات البناء، الأشغال العمومية، المحروقات والاستثمار المختلط طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والدول الأجنبية بهذا الخصوص. حيث يتم استقدام يد عاملة ذات خبرة (تحويل الخبرة).
وأضاف الوزير، بأن كل مشاريع قطاع التكوين يقوم بها جزائريون، وأن الورشات العديدة التي وفرها برنامج رئيس الجمهورية، جعلتنا نختار التخصصات التي تلبي نوع اليد العاملة المطلوبة، ففي تيزي وزو مثلا، وهي الولاية المعروفة بالتكوين في الفندقة والحلاقة، كونت 16 ألف مهني في البناء خلال الخماسية المنصرمة، ونحن الآن نحقق 20 بالمائة في الأشغال العمومية والبناء بعدما كنا 4 بالمائة فقط سنة .2004