وزير يُكذّب آخر

وزير الصناعة الجديد محمد بن مرادي كذب ما ذهب إليه سلفه حميد تمار الذي أصبح الآن وزيرا للاستشراف والإحصائيات حول وجود مفاوضات مع شركات صناعة السيارات لفتح مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، وحسب الوزير فإن الأمر لم يتعد طلبات لم ترق إلى درجة المفاوضات، وليس تمار وحده هو الذي تحدث عن مفاوضات بل فعل ذلك وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب الذي تمت تنحيته.
هناك أخبار كثيرة من هذا النوع تتداولها الصحافة، والتهويل أصبحت سمة غالبة سواء تعلق الأمر بأخبار الاستثمار الأجنبي في الجزائر كما حدث مع مبالغ خيالية كانت شركات خليجية تنوي استثمارها في الجزائر، أو مع السعي إلى فتح مصانع، أو حتى ما تعلق بأخبار انتقالات لاعبي المنتخب الوطني، وفي النهاية تعود الأمور إلى حجمها الطبيعي، فلا الاستثمارات جاءت، ولا المصانع فتحت أبوابها، ولا اللاعبون تلقوا عروضا محترمة من أندية كبيرة، ولا شك أن هناك من يتعمد هذا التضخيم.
الاعتقاد السائد في الجزائر هو أن فتح شركات صناعة السيارات لمصانع في الجزائر يؤخذ على أنه إنجاز اقتصادي كبير والحقيقة غير ذلك، فأغلب الخبراء في الاقتصاد يعتقدون أن بناء الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتم من خلال الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، وأحد العارفين بالاقتصاد الجزائري والذين أشرفوا على تسييره، وهو رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، يقول إنه لا وجود لتجربة تثبت إمكانية تحقيق نهضة اقتصادية بالاعتماد على الاستثمار الأجنبي، ومعلوم أن تمار هو أحد الذين جاءوا رأسا من الجامعة إلى الوزارة دون أن تكون له أدنى معرفة بالواقع الاقتصادي، وبعد قرابة عشرة أعوام من تحذيرات بن بيتور جاء القرار بإسناد منصب نظري للرجل عندما كلف بالاستشراف والإحصائيات.
المغالطات التي ينشرها بعض الوزراء لن تغير شيئا في الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر وكل ما سيحدث هو أن مصداقية هؤلاء، ومصداقية الحكومة التي ينتمون إليها، ستهتز في نظر الناس وفي نظر المتعاملين الأجانب، ومن الأفضل لهم وللجزائر العمل في الميدان بدل الحديث عن إنجازات وهمية.