الحكومة في مفاوضات متقدمة مع شركات عالمية لصناعة السيارات

كشف أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الحكومة دخلت حاليا مرحلة مفاوضات متقدمة جدا مع 5 شركات عالمية لصناعة السيارات لم يحدد هويتها بهدف دخول الجزائر كشريك في مصانع لصناعة السيارات موضحا أن المفاوضات لا تتعلق بتركيب سيارات وإنما بصناعة سيارات جزائرية.
جدد وزير التجارة تأكيد عزم الدواة على دخول قطاع صناعة السيارات، معلنا أن المفاوضات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مع شركات عالمية لصناعة السيارات أفضت إلى وقوع اختيار الجزائر على خمسة شركات عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات تتفاوض حاليا معها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول إنشاء قاعدة لصناعة السيارات بالجزائر، وأكد جعبوب، خلال استضافته أمس في حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، أن المفاوضات دخلت حاليا مرحلة متقدمة جدا.
ورفض الوزير الكشف عن هوية هذه الشركات العالمية، غير أنه أكد أن الحكومة تسعى في إطار المفاوضات إلى التوصل لاتفاق يمنح الأولوية للمهارات الجزائرية ويضمن توفير سيارات جزائرية بنسبة 30 أو 40 أو 50 بالمائة على الأقل ووليدة مؤسسات المناولة العمومية أو الخاصة، وقال جعبوب أن الطرف الجزائري أكد أنه لا يريد مصانع لتركيب السيارات وإنما صناعة سيارات جزائرية متكاملة، كما يشترط إدماج قطع غيار وطنية بهدف تكثيف الخبرة وتخفيف أعباء الاستيراد، مشيرا أن الجزائر استوردت ما بين 153 ألف و292 سيارة خلال التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي بانخفاض نسبته 10.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو انخفاض عزاه المختصون إلى آثار الأزمة الاقتصادية الدولية وانخفاض عمليات البيع بالتقسيط التي تمولها البنوك الوطنية إلى جانب بعض الرسوم الإضافية التي فرضتها الدولة.
وتنسجم تصريحات وزير التجارة مع ما أعلنه قبل أيام وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حيث أكد أن الحكومة اتخذت قرارا حازما بشأن وضع صناعة للسيارات، ويخص ذلك السيارات ذات الاستهلاك الواسع إي السيارات السياحية والمركبات الصناعية، حيث قال تمار أن القرار كان من الحكومة وليس من وزير، مشيرا إلى أنه »وبالرغم من قبول الحكومة بتركيب السيارات بالجزائر، إلا أن ذلك لن يكون سوى مرحلة أولية قبل الانتقال إلى الصناعة«.