مليون و300 ألف طالب يلتحقون ابتداء من اليوم بالجامعة

تستأنف المؤسسات الجامعية ابتداء من اليوم نشاطها الخاص بالموسم الجامعي 2010. 2011، الذي يحصي هذا العام مليون و300 ألف طالب، منهم 237 ألف طالب جديد، ويُرتقب أن تخضع كافة هذه المؤسسات لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة وهي الخطوة التي تندرج ضمن مسار »ضمان عنصر الجودة« الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار لهذه السنة.
أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، نورالدين خرايفية، في اتصال هاتفي به، أن الدخول الجامعي سيكون ابتداء من اليوم على مستوى كافة المؤسسات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، موضحا أنه لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخ الافتتاح الرسمي المعتاد أن يشرف عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولم يستبعد المتحدث أن يكون ذلك قبل نهاية أكتوبر الجاري.
في سياق متصل، أورد مدير التطوير والتخطيط جبراني عبد الحكيم، في تصريحات إعلامية، أن الدخول الجامعي المقبل سيحصي هذا العام مليون و300 ألف طالب، منهم 237 ألف طالب جديد، فيما ستبلغ طاقة الإيواء 560 ألف سرير موزعة على 368 إقامة جامعية.
من جهته، أوضح مدير التكوين العالي في طور التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى حوشين، أن الدخول الجامعي سيتميز برفع شعار »ضمان عنصر الجودة« من خلال الانطلاق في عملية تقييم شاملة للمؤسسات الجامعية الوطنية التي سيكون عليها رفع تحدي المستوى والاستجابة للمعايير الدولية.
وتنقسم هذه العملية إلى شقين أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية و غيرها.
أما الشق الثاني من التقييم فهو ذو بعد وطني تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي صودق عليه سنة 2008.
وعن الهدف من وراء ذلك، يقول حوشين، أن القطاع يرنو إلى »جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في لوسط الجامعي« من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في صفوف الجامعة.
وسيكون لعملية التقييم هذه »آثارا إيجابية أو سلبية« على الجامعة التي سيجري تصنيفها إما كمؤسسة تعتمد على معايير الجودة وبالتالي تصبح »قطبا جاذبا« للطلبة و المؤسسات الاقتصادية التي تبحث عن كفاءات ومشاريع جامعية جديدة أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا يحق لها المطالبة بنفس الإمكانيات التي ستتمتع بها المؤسسات الجامعية الناجحة.
كما ستسمح هذه الإستراتيجية التقييمية بتحويل المؤسسات الجامعية إلى مخزن للكفاءات والطاقات التي سيجري تكوينها وتأهيلها حسب احتياجات السوق من خلال »احترافية التعليم العالي« وهو الهدف الذي شرع القطاع في تجسيده عبر إبرام عقود تجمع بين مؤسسات البحث العلمي ومخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية التي أصبحت اليوم تتوجه أكثر فأكثر نحو الجامعات.
ومن هذا المنطلق، باشر القطاع، يُضيف بقوله، منذ الدخول المنصرم في تبني مقاربة ترتكز على عنصر الامتياز من خلال إنشاء أقسام تحضيرية موجهة للمتفوقين بدرجات تقديرية في شهادة البكالوريا مشيرا إلى أن أول دفعة من هذا النظام ستلتحق في سبتمبر 2011 بالمدارس العليا بعد اجتياز مسابقة وطنية.
وتحصي الجامعة الجزائرية اليوم 16 مدرسة عليا توفر ثلاثين فرعا من أقطاب الامتياز ذات التسجيل الوطني والتي تعتمد على النوعية في التكوين، وتتوفر هذه الأقطاب على كل الوسائل والشروط التي تسمح للطلبة بمزاولة تكوين عالي يتماشى والمتغيرات العالمية.