مصالح الأمن تعالج 121 قضية اختطاف أطفال خلال هذه السنة

عالجت مصالح الأمن 121 حالة إختطاف أطفال خلال 2010 ،من بينها ثلاث حالات اختطاف متبوعة بطلب فدية بكل من جيجل ، قالمة ووهران أكدت العميد الأول خيرة مسعودان رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للشرطة القضائية أن أغلب الحالات المعروضة على مصالح الأمن الوطني تبيّن بعد التحقيق أنها حالات اختفاء، موضحة أن عدد قضايا اختطاف الأطفال التي توفرت فيها أركان الاختطاف هي 3 قضايا فقط منذ بداية السنة، حيث 90٪ من قضايا إختفاء القصر هي هروب من المنزل العائلي.وقرنت ذات المسؤولة الاختطاف بطلب الفدية باعتبارها الركن الأساسي في الاختطاف، أما القضايا المتبقية فهي حالات إختفاء غامضة ، في حين يعتبر الاختفاء عند المراهقين هروب من المنزل العائلي، وذلك نتيجة ربما لضغوط نفسية واجتماعية داخل ألأسرة أو في الوسط المدرسي أو الحي السكني .
حقيقة قد استقبلت مصالح الأمن العشرات من قضايا الاختفاء ، إلا أنه بعد التحقيق لم تثبت جريمة الاختطاف، إلا في ثلاث قضايا بوهران وجيجل وقالمة وقد تم إلقاء القبض على المتورطين " و دائما الجاني له علاقة بعائلة الضحية إما قصد الابتزاز المالي أو تصفية حسابات عائلية" وكذا قضية الطفل الضحية ببرج بوعريريج الذي لايزال التحقيق متواصل لمعرفة حيثيات الجريمة وتم ايقاف المشتبه فيه ،في انتظار ماستسفر عنه نهاية التحقيقات .
..لا وجود لعصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية في الجزائر وأشارت ذات المصدر إلى أن أغلب قضايا اختطاف الأطفال المعالجة من قبل مصالح الأمن كشفت أن الهدف الأول من الاختطاف هو الاعتداء الجنسي الذي يعتبر أخطر وأكثر انتشارا عندنا من الاختطاف.
ونفت رئيسة مكتب الأمومة والطفولة بالشرطة القضائية ، وجود أي نوع من الشبكات المتخصصة في المتاجرة بالأعضاء البشرية، مؤكدة أنه من خلال الأرقام المحصل عليها والحالات المعالجة على مستوى الشرطة القضائية لم تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية، بخلاف تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية مؤكدة أن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن فقدان طفلة ببلدية قصر البخاري ميتة واستأصلت منها كليتيها وإشاعات أخرى انطلقت هنا وهناك هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصّحة، مما ينفي نشاط أي من عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية بالجزائر.
من خلال قراءة للإحصائيات التي قدمتها الشرطة هل نستطيع القول أن الجزائر تعيش فعلا ظاهرة اختطاف الأطفال سؤال طرحناه على المسؤولة الأولى على مكتب الأمومة والطفولة بمديرية الشرطة القضائية .
العميد الأول خيرة مسعودان التي أوضحت قائلة حقيقة هناك حالات لتحويل بعض الأطفال ، وأنا أفضل هذه التسمية لأن الاختطاف له قواعد معينة يرتكز عليها ، والتحويل هو أن نجد أي شخص في مكان ما بعيدا عن الأعين رفقة قاصرهو بالنسبة له شخصا مجهولا ، حتى وإن لم يقع ضررعلى الطفل ، أما كون الجزائر تعيش مايسمى بظاهرة الاختطاف فأن أظن أن بعض وسائل الإعلام هي التي جعلت منها كذلك بتضخيمها للأحداث التي تنشر وبطريقة معالجتها لأخبار الاختطاف التي غالبا ماتكون غير حقيقية ، لا أساس لها أي مجرد إشاعات أو سيناريوهات مفبركة .
مايجب أن يعلمه المواطن تضيف محدثتنا هو أن هناك حالات تحويل فعلية وهي محدودة جدا ، وغالبا ماتكون بغرض الاعتداء الجنسي ، وقد تم إيقاف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ، كما أن هناك حالات مايسمى بالاختطاف المفتعل ناتج عن هروب الأطفال من منازلهم العائلية وهذا مايحدث في الغالب عند نهاية كل موسم دراسي ، وعندما يتم العثور عليهم من طرف ذويهم ، يفتعلون سيناريوهات الاختطاف من طرف أشخاص مجهولين ويصل الأمر إلى حد وصف ماركات السيارات التي اختطفوا على متنها ولوحات ترقيم مزعومة وغيرها من الأوصاف ، وهذا هو الجانب السلبي للمبالغة في نشر قضايا الاختطاف دون التأكد من صحة المعلومة ، حيث يعمد الأطفال إلى طريقة التقليد عما قرأوه أو سمعوا عنه .
وللأولياء أقول لم يحدث إلى اليوم و أن سمعنا عن طفل تم اختطافه من داخل مسكنه العائلي ،كل الأطفال الذي كانوا ضحايا تم أخذهم إما من أمام المدرسة في غياب احد الأولياء ، أو من الشارع في وقت كانت تقل فيه الحركة ، أو كان الطفل يلعب بعيدا عن بيته . فالجاني يختار فريسته بدقة شديدة ، كما يختار الوقت والمكان ، وهنا يكمن دور الأولياء الذين يجب عليهم التحلي باليقظة ، الانتباه تجاه اطفالهم ، لاننا نعيش في مجتمع يعرف أزمة أخلاقية مع التطور التكنلوجي الذي يشهده العالم وانتشار الأفلام المخلة بالحياء عبر القنوات الأجنبية والانترنيت ، وتداول الصور الفاضحة عبر الهواتف النقالة وغيرها..وهنا أؤكد على دور الوالدين في مراقبة أطفالهم بهدف تجنب وتفادي الخطر المحدق بهم .
وفي هذا السياق تقول السيدة مسعودان لايفوتني أن أذكر بالدور الذي على المجتمع بأكمله أن يلعبه وهو الابتعاد عن منطق "تخطي راسي وداري " ، فمسؤولية المواطن الأولى –سواء التجار أو حراس المدارس أو أيا كان تجاه أية آفة هي التبليغ حتى في حالة مجرد الشك في شخص غريب يحوم حول المدرسة مثلا أو في الحي ، أو في أي مكان ، بهذه الطريقة يمكننا تفادي وقوع الجرائم .