لجنة المالية بالبرلمان تستمع لعرض وزراء عدة قطاعات

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع عقدته أول أمس، إلى عرض قدمه عدة وزراء شمل قطاعات الداخلية، السكن والعمران، الفلاحة والتنمية الريفية، الموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2011.
أفاد بيان المجلس الشعبي الوطني أن دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية تطرق خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، وبحضور محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان إلى الزيادة التي عرفتها ميزانية التسيير المقترحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، حيث أكد أن الوزارة تعتزم التكفل بعدة مشاريع لدعم التنمية المحلية، في مقدمتها دعم إمكانيات أسلاك الأمن الوطني ورفع الاعتمادات المخصصة لبرنامج تكوين واسع يستفيد منه كل ما له علاقة بالقطاع، كما تضمن العرض شروحا تفصيلية عن الزيادات المالية، وكذا المجالات التي تعتزم الوزارة إنفاق الاعتمادات المالية فيها، كتغطية نفقات المستخدمين وفتح المناصب المالية الجديدة وصيانة المباني وغيرها من الاحتياجات الضرورية لحسن سير القطاع.
وقال ولد قابلية أنه بالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجزائر، فإن إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية يرمي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها، لاسيما من خلال تركيز الانسجام لأشكال التنظيم الإداري والتكفل بالجوار ومقتضياته في أنماط التنظيم والتسيير والمسؤولية، ولتوضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة مع الإدارة وتثمين وضعية المنتخب، وكذا إدخال التسيير التساهمي بإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته، فضلا عن تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الهيئات المنتخبة.
وأضاف في آخر عرضه أن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وصندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق استكمال الهوية الوطنية، وأخيرا صندوق الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية الكبرى، ستستفيد كلها من أغلفة مالية معتبرة.
أما نور الدين موسى وزير السكن والعمران، فاستهل عرضه بتقديم موجز عن حصيلة القطاع خلال الخماسي السابق، التي تمثلت أساسا في إنجاز مليون و45 ألف سكن 59 بالمائة، وجهت منها للسكن الحضري و14 بالمائة للسكن الريفي، كما تم إعداد دراسات على مستوى التعمير سواء في ما تعلق بمراجعة مخططات التعمير أو شغل الأراضي أو التهيئة الحضرية، مؤكدا عزم الحكومة تصحيح الاختلالات المسجلة سابقا، والتي أنتجت عددا من المواقع التي لا تتوفر على الظروف المعيشية المناسبة.
وعقب هذا العرض تناول ممثل الحكومة الخطوط العريضة لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2010 -2014، الذي يسعى إلى إنجاز مليوني سكن باحتساب 40 بالمائة منها موجهة للسكن العمومي الإيجاري و25 بالمائة للسكن الترقوي المدعم من قبل الدولة و35 بالمائة للسكن الريفي، كما سيحظى جانب التعمير بمزيد من الاهتمام من خلال إعداد دراسات ترعى الجوانب الحضرية والجيوتقنية والزلزالية، ناهيك عن إطلاق برامج للتحسين الحضري والتهيئة الهيكلية للمواقع تفاديا للوقوع في الاختلالات السابقة.
ولدى تطرقه إلى ميزانية قطاعه لسنة 2011، أكد موسى أنه تم تسجيل ترخيص برنامج بقيمة 322 مليار دج سيوجه لإنجاز عدة برامج، علا غرار بناء 100 ألف سكن عمومي إيجاري وبناء عدة وحدات سكنية موجهة لفائدة وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال عرض تضمن حصيلة قطاعه، والذي تطرق فيه إلى محاور سياسة التنمية الفلاحية في إطار التجديد الفلاحي والريفي، اعتبر أن قطاعه عرف حركية إيجابية في كل فروعه بحيث شهد ارتفاعا في إنتاج الحبوب وإطلاق مشاريع جوارية، كما تم بعث الصناعة الميكانيكية والكيماوية وإنجاز المخازن..، موضحا أنه تم تخصيص حوالي 167 مليار دج للتجديد الاقتصادي الفلاحي لدعم الإنتاج وتقوية الثروة المنتجة ودعم أسعار بعض المواد كالحليب والحبوب، بينما خصص غلاف مالي قدره 61 مليار دج للتجديد الريفي و22 مليار دج لتقوية قدرات الفاعلين، وذلك في إطار رفع تحدي الأمن الغذائي.
كما عرض وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، مشاريع قطاعه حيث قال إنه عرف استلام عدد من الهياكل في مقدمتها تشغيل عدد معتبر من السدود، فضلا عن استلام مشاريع هامة لتحويل المياه بولايات بجاية وتسيمسيلت ومستغانم، بالإضافة إلى سدين لمكافحة الفيضانات ببلعباس وعنابة، قبل أن يشير إلى إتمام مشروع ربط عين صالح تمنراست بالمياه الصالحة للشرب، واستعرض الوزير حصيلة إنجاز مصانع تحلية المياه أو محطات التصفية، وكذا مشاريع تعبئة المياه السطحية من خلال إنجاز سدود جديدة بالإضافة إلى مشاريع إنجاز ست محطات لمعالجة مياه الصرف.
عبد الله خنافو وزير الصيد والموارد الصيدية، قدم من جانبه مشاريع قطاعه المدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011، وذلك من خلال إعداد خطط تسيير ودراسات من شأنها حماية الثروة السمكية ومراقبة نوعيتها ومتابعتها بشكل إحصائي، أما فيما يتعلق بمختلف جوانب تطوير القطاع، فعرض الوزير عددا من المشاريع كإصلاح سفن الصيد وإنجاز وحدات التعليب وغرف التبريد واقتناء أجهزة الصيد الحديثة وإنشاء المزارع النموذجية لتربية المائيات، قبل أن يعلن أن قطاعه سيعرف ارتفاعا في عدد العاملين فيه إلى 82 ألف عامل بينما سيصل الإنتاج إلى 180 ألف طن سنويا، كما سيرتفع أسطول الصيد إلى 5000 وحدة.