لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع إلى وزيري الطاقة والموارد المائية

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة طيب نواري، أول أمس، إلى كل من وزيري الطاقة والمناجم شكيب خليل والموارد المائية عبد المالك سلال وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2008 حسب بيان صادر عن المجلس. وخلال استعراضه للمجالات التابعة لقطاعه كالمحروقات والكهرباء والغاز والمناجم والمعادن والطاقة النووية وكذا مشاريع تحلية مياه البحر، أكد خليل أن ميزانية 2009 لن تتغير كثيرا مقارنة بميزانية السنة الفارطة. وبخصوص ميزانية التجهيز، تطرق خليل إلى المشاريع المهيكلة والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دينار كمشروع أنبوب الغاز شرق-غرب وخطوط الكهرباء شمال-جنوب والكهرباء الريفية وتوزيع الغاز. أما بالنسبة لوحدات تحلية مياه البحر، أوضح الوزير أن هناك 12 وحدة في طريق الإنجاز. وفيما يتعلق ببرنامج البحث العلمي والطاقة النووية فسيتم إكمال القسم الثالث من مفاعل السلام. وفيما يخص انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة عقب عرض وزير الطاقة، فقد تمحورت حول أسباب انخفاض سعر برميل النفط وتداعياته على الاقتصاد الوطني والبحث عن الطاقات البديلة والاستثمار فيها واستغلال الطاقة الشمسية، خاصة في ولايات الجنوب وأسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته معظم ولايات البلاد في الأيام الأخيرة. كما تطرق أعضاء اللجنة كذلك إلى توفير الكهرباء في المناطق الريفية للسكان والفلاحين كوسيلة لمنع النزوح الريفي وتحفيز السكان على العودة والاستقرار في تلك المناطق وتطوير الصناعة البتروكيماوية وكذا عدم استفادة بعض المجمعات السكنية من الربط بالغاز الطبيعي. من جهته، قدم السيد سلال عرضا شرح من خلاله المحاور والأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية القطاع والمتمثلة في الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة في السدود واستغلال المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر وكذا تطهير المياه القذرة وإعادة استعمالها - يضيف البيان - كما أوضح الوزير أنه تم إنجاز 2946 مشروعا خلال الخماسي الأخير، مضيفا أن العمل جار لضخ مياه السدود عبر المحطات لتوصيلها إلى مناطق الهضاب العليا من جهة ولاستغلالها في المجال الفلاحي من جهة أخرى، بينما تمثل طبقات المياه الجوفية مخزونا هائلا يمكن استغلاله بعقلانية لمدة طويلة. أما عن تحلية مياه البحر فقد تم وضع مخطط لبناء عدة محطات، بعضها انطلق في العمل وهي موجهة على وجه الخصوص لتموين المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب. وبشأن المياه القذرة، أكد السيد سلال، أنه تم وضع برنامج لاستغلالها بعد تطهيرها بطريقة تقلص من مظاهر التلوث وتفشي الأمراض، حيث ستوجه للاستعمال في المجال الفلاحي وينتظر أن تبلغ كمية المياه المسترجعة في هذا المجال 600 مليون متر مكعب مستقبلا وهو ما يمثل كمية جد معتبرة. وذكر الوزير أيضا بالمشاريع الكبرى الجاري إنجازها على مستوى عدة ولايات كمشروع سد تاقصبت بولاية تيزي وزو وسد كدية أسردون بولاية البويرة وسد مهوان بولاية سطيف وسد مأخذ الشلف بولاية مستغانم. من جهتهم، ركز أعضاء اللجنة خلال تدخلهم بوجه خاص على مسألة تحويل المياه الجوفية والتفكير في استحداث شرطة للمياه وتوفير المياه عن طريق السقي بواسطة التقطير وضرورة مراجعة تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب.