قانون المالية لعام 2011: لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لوزير الفلاحة

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى حول قطاعه وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011.
وجاء في بيان للمجلس أن وزير الفلاحة أكد خلال تطرقه إلى محاور سياسة التنمية الفلاحية في إطار التجديد الفلاحي والريفي أن القطاع الفلاحي "عرف حركية ايجابية في كل فروعه بحيث شهد ارتفاعا في انتاج الحبوب واطلاق عدد من المشاريع الجوارية كما تم بعث الصناعة الميكانيكية والكيماوية وانجاز المخازن وغيرها". وأوضح بن عيسى انه تم تخصيص حوالي 167 مليار دج للتجديد الاقتصادي الفلاحي لدعم الانتاج وتقوية الثروة المنتجة ودعم اسعار بعض المواد كالحليب والحبوب بينما خصص غلاف مالي قدره 61 مليار دج للتجديد الريفي و22 مليار دج لتقوية قدرات الفاعلين. وأكد الوزير ان هذه السياسة تدخل في إطار رفع تحدي الامن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزا من السيادة الوطنية. و أشار البيان إلى ان عدة انشغالات تم طرحها من طرف اعضاء اللجنة تمحورت اساسا حول المستثمرات الفلاحية ووضعية الحضيرة الوطنية للمكننة وواقع المراة الريفية وقرض "الرفيق".