قانون مالية 2011 : لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لوزير السكن والعمران

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس لعرض قدمه وزير السكن والعمران نورالدين موسى حول قطاعه وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011 حسب ما افاد به بيان المجلس.
وقد استهل الوزير عرضه بتقديم موجز عن حصيلة القطاع خلال الخماسي السابق والتي تمثلت اساسا في انجاز مليون و45 الف سكن 59 بالمئة منها وجهت للسكن الحضري و 14 بالمئة للسكن الريفي. كما تم اعداد- يضيف الوزير- اعداد دراسات على مستوى التعمير سواء في ما تعلق بمراجعة مخططات التعمير او شغل الاراضي او التهيئة الحضرية حيث اكد عزم الحكومة على تصحيح الاختلالات المسجلة سابقا والتي انتجت عددا من المواقع التي لا تتوفر على الضروف المعيشية المناسبة.
وعقب هذا العرض تناول ممثل الحكومة الخطوط العريضة لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2010 -2014 والذي يسعى الى انجاز مليوني (2) سكن -باحتساب 800 الف سكن مبرمج سابقا- حيث ستكون 40 بالمئة منها موجهة للسكن العمومي الايجاري و25 بالمئة للسكن الترقوي المدعم من قبل الدولة و35 بالمئة للسكن الريفي.
وسيحضى جانب التعمير-يضيف الوزير- بمزيد من الاهتمام اذ اكد بانه سيتم اعداد دراسات ستتولى مراعاة عدد من الجوانب الحضرية والجيوتقنية والزلزالية بالاضافة الى اطلاق برامج للتحسين الحضري والتهيئة الهيكلية للمواقع وذلك تفاديا للوقوع في الاختلالات السابقة. ولدى تطرقه الى ميزانية قطاعه لسنة 2011 اكد موسى انه -وتكملة
لما تم انجازه ولبلوغ اهداف المخطط التنموي المقبل- تم تسجيل ترخيص برنامج بقيمة 322 مليار دج سيوجه لانجاز عدة برامج منها بناء 100 الف سكن عمومي ايجاري وبناء عدة وحدات سكنية موجهة لفائدة وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بالإضافة إلى الاعتمادات المرصدة للصندوق الوطني للسكن. واختتم الوزير عرضه بتقديم تفاصيل ميزانية تجهيز القطاع والتي ذكر بانها ستكون موجهة لتمويل البرنامج الجديد 2011 المتمثل في عدة قطاعات فرعية كالتهيئة والعمران والسكن وعدد من البنى التحتية الادارية. وقد ناقش اعضاء اللجنة-خلال هذا الاجتماع- عدة مسائل من بينها سبل القضاء على المساكن الفوضوية وامتصاص السكن الهش.