لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع للسيدين خليل وسلال استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد طيب نواري أول أمس إلى كل من وزيري الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل والموارد المائية السيد عبد المالك سلال وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2008 حسب بيان صادر عن المجلس. وخلال استعراضه للمجالات التابعة لقطاعه كالمحروقات والكهرباء والغاز والمناجم والمعادن والطاقة النووية وكذا مشاريع تحلية مياه البحر أكد السيد خليل أن ميزانية 2009 لن تتغير كثيرا مقارنة بميزانية السنة الفارطة. وبخصوص ميزانية التجهيز تطرق السيد خليل إلى المشاريع المهيكلة والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دينار كمشروع أنبوب الغاز شرق-غرب وخطوط الكهرباء شمال-جنوب والكهرباء الريفية وتوزيع الغاز. أما بالنسبة لوحدات تحلية مياه البحر أوضح الوزير إن هناك 12 وحدة في طريق الانجاز. وفيما يتعلق ببرنامج البحث العلمي وبالطاقة النووية فسيتم اكمال القسم الثالث من مفاعل السلام. وفيما يخص انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة عقب عرض السيد خليل فقد تمحورت حول أسباب انخفاض سعر برميل النفط وتداعياته على الاقتصاد الوطني والبحث عن الطاقات البديلة والاستثمار فيها واستغلال الطاقة الشمسية خاصة في ولايات الجنوب وأسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته معظم ولايات البلاد في الأيام الأخيرة. كما تطرق أعضاء اللجنة كذلك إلى توفير الكهرباء في المناطق الريفية للسكان والفلاحين كوسيلة لمنع النزوح الريفي وتحفيز السكان على العودة والاستقرار في تلك المناطق وتطوير الصناعة البتروكيماوية وكذا عدم استفادة بعض المجمعات السكنية من الربط بالغاز الطبيعي. من جهته قدم السيد سلال عرضا شرح من خلاله المحاور والأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها إستراتيجية القطاع والمتمثلة في الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة في السدود واستغلال المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر وكذا تطهير المياه القذرة وإعادة استعمالها يضيف البيان. كما أوضح الوزير انه تم انجاز 2.946 مشروعا خلال الخماسي الأخير مضيفا أن العمل جار لضخ مياه السدود عبر المحطات لتوصيلها إلى مناطق الهضاب العليا من جهة ولاستغلالها في المجال الفلاحي من جهة أخرى بينما تمثل طبقات المياه الجوفية مخزونا هائلا يمكن استغلاله بعقلانية لمدة طويلة. أما عن تحلية مياه البحر فقد تم وضع مخطط لبناء عدة محطات بعضها انطلق في العمل وهي موجهة على وجه الخصوص لتموين المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب. وبشان المياه القذرة فقد أكد السيد سلال -يواصل البيان- انه تم وضع برنامج لاستغلالها بعد تطهيرها بطريقة تقلص من مظاهر التلوث وتفشي الأمراض حيث ستوجه للاستعمال في المجال الفلاحي وينتظر أن تبلغ كمية المياه المسترجعة في هذا المجال ب600 مليون متر مكعب مستقبلا وهوما يمثل كمية جد معتبرة. وذكر الوزير أيضا بالمشاريع الكبرى الجاري انجازها على مستوى عدة ولايات كمشروع سد تاقصبت بولاية تيزي وزووسد كدية اسردون بولاية البويرة وسد مهوان بولاية سطيف وسد مأخذ الشلف بولاية مستغانم. من جهتهم ركز أعضاء اللجنة خلال تدخلهم بوجه خاص على مسالة تحويل المياه الجوفية والتفكير في استحداث شرطة للمياه وتوفير المياه عن طريق السقي بواسطة التقطير وضرورة مراجعة تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب. (واج)
