خلافات حول الإستراتيجية الواجب اعتمادها في مكافحة نشاط القاعدة ببلاد المغرب

شكل اجتماع دول الساحل الصحراوي تحت قبعة مجموعة ال8، مفارقات عديدة، باتت تطرح بجدية مستقبل الحرب على ما يسمى »القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي« ومواجهة ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين. فغياب الجزائر عن اللقاء الأخير، لا يفسر فقط بالحضور المغربي الشاذ وغير المبرر، وإنما يفسر أيضا بمسألة محاولة فرض وجود عسكري غربي بمنطقة الساحل معرضة لمخاطر أمنية كارثية في المستقبل، ذلك أن النفوذ الغربي لن يساهم فقط في إفشال الحرب على الإرهاب، بل سيعطي مبررات للنشاط الإرهابي.
نقلت تقارير إعلامية اعتمادا على مصادر مقربة من المشاركين في اجتماع خبراء مكافحة الإرهاب، الذي ضم ممثلين عن دول الساحل تحت إشراف دول الثمانية )الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، كندا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا وألمانيا(، والذي اختتم أول أمس بباماكو، أن النقاش توزع أساسا حول طرحين رئيسين، طرح تبنته موريتانيا، واعتبر أكثر تشددا بحيث يطالب بضرورة القيام بحرب لا هوادة فيها ضد عناصر »القاعدة« ببلاد المغرب، وبالهجوم على معاقل التنظيم الإرهابي، وطرح آخر تتبناه خصوصا مالي التي حرص ممثلها على وجوب الاعتماد على خيار يزاوج بين مكافحة الإرهاب والعمل على القضاء على أسباب انتشاره.
وخيم موضوع غياب الجزائر حتى على مناقشات الدول المشاركة التي لمح ممثلوها في أكثر من تدخل إلى الطرح الجزائري المتعلق بمسألة التدخل الأجنبي، وقد صرحت سفيرة كندا بمالي فرجيني سانت لويس »نرغب في التركيز على التعاون الإقليمي وتشجيع المبادرات الإقليمية«، وأضافت أن اجتماع أعضاء مجموعة »جي.ليه.سي.تي« سيساعد على تحسين فهم التحديات في منطقة الساحل ووضع الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل دعم الجهود المبذولة بالفعل، وهي إشارات واضحة بأن الدول الغربية إنما تريد فرض خط أخر موازي لخط الجزائر، وهذا الخط قائم على نظرة مغايرة في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الصحراوي يكون تحت إشراف الدول الغربية مباشرة وتخدم إستراتيجيتها ومصالحها ونفوذها السياسي والعسكري بمنطقة تنام على الكثير من الخيرات.
وصرح مسؤول عسكري مالي شارك في الاجتماع »إننا في صدد إرساء تعاون«، وأوضح »أن الضغوط الدولية تؤثر على كل بلد«، مضيفا أنه لا يستطيع أي بلد لوحده أن يحارب الإرهاب ..وبدون تعاون إقليمي صادق، وكذلك دولي، لا يمكن تحقيق ذلك«، وهي ضرورة ملحة برأي وزير الخارجية المالي مختار وان، لا سيما وأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينشط على أراض صحراوية تمتد على ثمانية ملايين كيلومتر مربع يصعب مراقبتها وتتقاسمها الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي.
وظهر جليا، حسب عدة مصادر شاركت في اجتماع دول الساحل بباماكو، تضارب واضح بين طرحين على الأقل في مجال مكافحة زمر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، فالطرح الذي تتبناه مالي يرفض التركيز فقط على مكافحة الإرهاب، انطلاقا من رغبة باماكو في استغلال هاجس الإرهاب الذي يسكن دول الغرب، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، والحصول على مساعدات في مجال التنمية، وطالبت مالي بالتركيز علي تنسيق العمليات والتشاور بشأنها لمواجهة التنظيم وتشكيل جيش مشترك بين كل الدول المعنية تناط به مهمة محاربة الإرهاب.
هذا الطرح تجاوزه الزمن عمليا، فاتفاقيات الجزائر التي تمخضت عن سلسلة من الاجتماعات التي ضمت أربعة دول من الساحل، بما في ذلك مالي، أقرت تشكيل قوة عسكرية تقوم هيئة أركان بدول الساحل المتواجدة بتمنراست بتنسيق عملياتها، وأضيف لها مؤخرا مركزا استخباراتيا مشتركا يقع مقره بالجزائر العاصمة، ويبدو جليا أن نظام ممادو توماني توري إنما يعمل في إطار البحث عن خيار بديل للخيار المتفق عليه في الجزائر، قائم على شراكة مع الدول الغربية، خصوصا فرنسا.
وفي المقابل دافع الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماع بقوة عن خيار المواجهة العسكرية المباشرة مع التنظيم، وتتبنى موريتانيا أكثر المواقف تشددا في مجال مكافحة الإرهاب، وهي محاولة منها أيضا لتبرير العمليتين العسكريتين اللتان قام بهما الجيش الموريتاني بمساعدة الجيش الفرنسي ضد معاقل الإرهاب بشمال مالي. وأما بوركينافاسو فقد دعت من خلال ممثلها إلى الحذر وعدم التهور في الحرب على القاعدة مفضلة إقامة مراكز أمنية مشتركة في كامل مناطق الساحل لمراقبة تحركات التنظيم.
والملاحظ أن غياب الجزائر فسّر من زاوية واحدة، وهذا من خلال التركيز على معارضة الجزائر حضور المغرب. ورغم أهمية الموقف الأول فإن الرهانات الخطيرة التي تضمنها اللقاء تهم الجزائر بشكل أكبر، فمن حق الجزائر أن ترفض مشاركة المغرب لاعتبارات منطقية، فليس هناك تضاريس مشتركة بين المغرب ودول الساحل الصحراوي، ومشاركته التي فرضتها باريس، لاعتبارات معروفة، محاولة لتكريس طرح خاطئ يردده النظام المغربي والقائم على الربط بين النشاط الإرهابي وزمر تنظيم القاعدة بالمنطقة.
وما من شك أن اجتماع باماكو هو تكريس لخط موازي للخط الذي تتبناه الجزائر وحتى ليبيا، والقائم على ضرورة أن تبقى مكافحة الإرهاب مسألة تخص دول المنطقة، وتدويل القضية فضلا على أن تمييعها لن يحل مشكل الإرهاب بل بالعكس سوف يعطي مبررا لمجموعات درودكال لتكثيف عملياتها وتجنيد عناصر جديدة تحت عنوان »الجهاد« ضد الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة.