الجزائر تبحث عن قرارات مُلزمة لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية

الدعم الدولي الواسع الذي حصلت عليه الجزائر في قضية ضرورة تجريم دفع الفدية للإرهابيين أصبح بمثابة مُحفّز إضافي من أجل الذهاب بعيدا في هذا المسعى خاصة وأن أعلى هيئة دولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، وافقت مبدئيا على الذهاب ضمن هذا التوجّه الذي يعكس فعليا الخبرة الكبيرة والمكانة التي أصبحت عليها بلادنا على المستوى الدولي، وهي الآن تُواصل هذا الجهد من أجل قطع الطريق أمام أية ممارسات قد تؤدي إلى تقوية الجماعات الإرهابية.
لم ينتبه المجتمع الدولي إلى خطورة إقدام بعض الدول، ومن بينها فرنسا بالذات، على دفع فديات للجماعات الإرهابية مُقابل تحرير رهائن محتجزين لديها، وقد استغل التنظيم الإرهابي المسمى »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« هذا الوضع من أجل الابتزاز بعد أن تم تضييق الخناق على نشاطه، فكان الخيار اعتماد أسلوب جديد قائم على اختطاف الرهائن في النيجر ومالي من أجل ضمان تمويل نوعي يضمن بقاءه، إلى جانب أسلوب آخر وهو التحالف غير المعلن مع عصابات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود.
ويقوم الموقف الجزائري من قضية دفع الفدية للجماعات الإرهابية على مقاربة واضحة وضعت على أساسها كل ثقلها الدبلوماسي من أجل كسب الدعم إقليميا وقاريا وحتى دوليا، فبلادنا ترى بأن مكمن الخطورة من هذه الآلية التي أصبحت الجماعات الإرهابية تلجأ إليها يتمثل في أمرين أساسين أولهما الوساطة الهامة لعمليات الخطف التي أصبحت تشكل أكثر منن 85 بالمائة من مصدر تمويل هذه الجماعات، وثانيهما هو أن الإرهابيين يُمارسون من خلال هذا الإجراء ضغطا مُتزايدا على الدول الأصلية للرهائن.
وفي المقابل أعابت الجزائر على بعض الدول التي ترفض العمل بهذا المبدأ، أي عدم الوقوع في فخ الجماعات الإرهابية، أنها أصبحت »لا تهتم سوى بسلامة رعاياها مع علمها باستعمال الإرهابيين للفديات في تمويل نشاطاتها الإجرامية، خصوصا في الشق المتعلقّ بشراء الأسلحة والتوظيف وحيازة الوسائل اللوجستيكية المتطورة«، وتتصدّر كل من فرنسا وإسبانيا قائمة هذه الدول على الرغم من أن خطابهما الرسمي يقول عكس ذلك، والدليل م حصل في قضية تحرير الرعية »بيار كامات« في فيفري 2010 ومن بعده إطلاق سراح رعايا إسبان مقابل فدية بقيمة 7 ملايين أورو.
وأكثر من ذلك فإن الجزائر التي دافعت بقوة عن مطلبها لدى الهيئة الأممية لم تُخف التعبير عن أسفها من هذه الممارسات على اعتبار أن »استجابة عدد من الدول الاستفزاز لا تقوم سوى بتشجيع الجماعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية«، وقد ورد على لسان رزاق بارة، وهو مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بمتابعة هذا الملف، تأكيده »يبدو أن البعض من هذه الدول لا تهتم سوى بسلامة رعاياها مع علمها باستعمال الإرهابيين للفديات في تمويل نشاطاتها الإجرامية، سيما فيما يخص شراء الأسلحة والتوظيف وحيازة الوسائل اللوجستيكية المتطورة«.
وأمام تزايد نشاط الاختطاف الذي أصبح آلية أساسية لتنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، فإن مجلس الأمن الدولي سارع قبل حوالي شهر إلى التعبير عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن واستعمال هذه الوسيلة من قبل الجماعات الإرهابية للحصول على تمويلات، وهو موقف يؤكد بذلك صواب مطلب الجزائر الذي ما انفكت تكرره وتجريم دفع الفدية للإرهاب لتحرير الرهائن، وقد أشار بيان رئاسي تبناه مجلس الأمن في ختام الاجتماع المخصص لمكافحة الإرهاب والذي حضرته كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون إلى أنه من الضروري إلزام الدول الأعضاء بقمع تمويل الأعمال الإرهابية وتجريم دفع أو جمع الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض استعمالها لارتكاب أعمال إرهابية.
وتُشير كل المعطيات إلى أن الجزائر لن تتوقف عند حدود الحصول على توصيات ودعم دولي، وإنما تركز الآن جهودها على أولوية تحويل ذلك إلى أدوات فعّالة على أساس تجريم دفع الفدية للإرهابيين ووضعه في خانة المحرّمات، وهي بالموازاة مع ذلك تُواصل التنسيق المجموعات الإقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب وكل ما يتّصل بنشاطاته.