كشف أمس رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي أن الإتحاد بصدد تحضير قانون تجريبي سيكون بمثابة أداة مساعدة لكل الدول للوصول إلى انسجام ما بين كل الدول الإفريقية، يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية يكون أكثر دقة، بحيث لا يترك مجالا أمام التأويلات التي قد تعيق مسعى تجريم الفدية، وهذا من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل، كاشفا في الوقت نفسه عن إنشاء محكمة قضاء بالإتحاد الإفريقي وكذا لجنة للقانون الدولي وهذا من أجل تدوين القانون وحتى يحظى بالإيجاب في إفريقيا. و شدد مفوض السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي على وجوب العمل أكثر من أجل الوصول إلى قانون واضح ومتكامل لهذا الأخير ويكون في الإطار الأممي، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تجريم دفع الفدية ووضع بروتوكول عمل. وقال مفوض السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي لدى نزوله ضيفا على حصة '' ضيف الأولى'' للقناة الإذاعية الأولى أن التعاون بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب يسير على الطريق الصحيح، مؤكدا في هذا الصدد ''على أن التعاون بين الدول الإفريقية حاليا خطا خطوات معتبرة بالنظر إلى أن العديد من الدول الإفريقية التي كانت في السابق تعتبر نفسها غير معنية بظاهرة الإرهاب و الآن أصبحت تهتم بالموضوع''. وأضاف أن التعاون بين الجنوب والشمال لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، في ظل وجود نزاعات بين الدول الأوروبية منها والإفريقية التي تسعى للحفاظ على مصالحها دون الاهتمام ا بمصالح الغير، إذ قال في هذا الإطار ''إن التعاون بين الدول الساحل وإفريقيا هو سائر إلى طريق صحيح. وفيما يتعلق بنشاط المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب بالجزائر، قال المتحدث إنه يعمل بالتعاون مع الدول المتقدمة ومع الأممالمتحدة من أجل توفير الإمكانيات التكنولوجية للدول التي لا يمكن لها أن تتحصل عليها بوسائلها الخاصة وبمواردها الوطنية، مؤكدا أن المستوى الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتنسيق ليس هو المستوى المنشود من خلال المعاهدات التي تم وضعها، مشيرا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال هو في استمرار، مضيفا أن الوعي بمخاطر الإرهاب يتسع على مستوى القارة وأغلب الدول . ومن جهة أخرى قال ذات المسؤول أن مصادر تمويل الإرهاب أصبحت المؤسسات الكبرى الاقتصادية جد مهتمة بها، مضيفا اتخاذ إجراءات في هذا الشأن وأن هناك مجهودات على مستوى الأممالمتحدة.
