نجح رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي خلال الزيارة التي قام إلى واشنطن، في إقناع المسؤولين الأمريكيين بقبول مقترح الجزائر القاضي بتجريم الفدية التي تقدمها الحكومات لإطلاق سراح رعاياها المختطفين من طرف الجماعات الإرهابية على اعتبار أنها إحدى أهم طرق تمويل العمل الإرهابي عبر العالم، وبهذا تتضاعف حظوظ تبني هذا المشروع من طرف مجلس الأمن، بعد أن ارتفع عدد الدول المؤيدة له إلى ثلاثة دول كبرى. أكد وزير الخارجية مراد مدلسي في تصريح للإذاعة الجزائرية أن واشنطن قد أبدت موافقتها على مقترح الجزائر بخصوص تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن هناك تأييدا أمريكيا مبدئيا لإبرام اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب مع الجزائر، حيث قال في هذا الشأن:» سنعمل سويا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل إيصال هذه الرسالة إلى مجلس الأمن للخروج بتوصيات صارمة ضد الدول الخارجة عن الطريق الصحيح والتي تغذي الإرهاب بطريقة إرادية أو غير إرادية«. وفي نفس السياق، أضاف مدلسي أن الجزائر ستواظب على تجسيد هذا المسعى – أي مقترح تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، ولو على فترات مختلفة، في إشارة صريحة على مدى إصرار الجزائر على ضرورة كسب تأييد دولي بخصوص هذا المقترح الذي من شأنه أن يقلص من حدة العمليات الإرهابية في العالم، خاصة وأنها تنوي قريبا رفع هذا المشروع ليتم دراسته من طرف مجلس الأمن الدولي بالأممالمتحدة. وقد تمكن رئيس الدبلوماسية الجزائرية من افتكاك موافقة واشنطن بخصوص هذا المقترح عقب سلسلة من اللقاءات التي أجراها خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية مع مسؤولين أمريكيين في مكافحة الإرهاب وعلى رأسهم كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون، الجنرال جيمس جون، مستشار الرئيس الأمريكي أوباما، المكلف بالأمن الوطني، إلى جانب أنتوني بلينكن، مستشار نائب الرئيس جو بادن، المكلف بقضايا الأمن الوطني ودنيال بنجامن والمنسق المكلف بمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية. وبإبداء الولاياتالمتحدةالأمريكية ترحيبها بخصوص مقترح الجزائر، فإن الجزائر تكون قد كسبت تأييد ثلاثة دول كبرى لها وزنها في مجلس الأمن، حيث سبق وأن لقي هذا الاقتراح دعما من طرف كل من بريطانيا وروسيا، وبالنظر إلى حجم الدول التي تساند الجزائر في مجلس الأمن على اعتبار أنها دول دائمة، فإن حظوظ تبني هذا المشروع من طرف الأممالمتحدة تزداد اتساعا في انتظار بذل مزيد من الجهود للحصول على تأييد دول أخرى. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن الحديث عن تجريم دفع الفدية للإرهابيين قد بدأ يتجلى عقب قضية اختطاف السياح الألمان عام 2003، وفي جويلية من عام 2009 قام الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل بطرح هذه الفكرة خلال قمة دول حركة عدم الانحياز التي عقدت في مصر، حيث أكد أن تمويل الجماعات الإرهابية يأتي بشكل كبير من الفدية التي يجمعها هؤلاء من خلال عمليات الاختطاف، ومنذ ذلك الوقت تسعى الجزائر إلى كسب مزيد من التأييد الدولي الذي يساعدها على تقديم مقترحها كمشروع لدراسته من طرف مجلس الأمن الدولي.
