مدلسي يدعو الأمم المتحدة إلى إلزام جميع الدول بحظر دفع الفدية للإرهابيين

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أول أمس رغبة الجزائر في أن تكون قرارات منظمة الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب فعّالة وملزمة لجميع البلدان للتوصل إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية. وقال مدلسي للإذاعة الوطنية، إن الجزائر تطالب بتوسيع الإطار القانوني للقرار 1/9/40 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تجريم الفدية حتى يكون إلزاميا بالنسبة للدول التي تخل بالتزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب، وخاصة عندمايتعلق الأمر بدفع فدية لتحرير رعايا لها موجودين كرهائن لدى تنظيمات إرهابية. وذكر مدلسي أن الجزائر كانت من الدول السباقة التي دعت وطالبت بتجريم دفع الفدية للإرهابيين، مشيرا إلى أنها عملت على إقناع عدد كبير من الدول بدعم قرار حظر دفع الفدية لاقتناعها بأن هذه الأخيرة صارت من أهم منابع تمويل الإرهاب ومساعدته على الاستمرار. ولم يخف رئيس الدبلوماسية الجزائرية امتعاضه من عدم احترام عدد من الدول الغربية لهذا لقرار، مؤكدا أن ''الأموال التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية يعاد استعمالها في شراء أسلحة ومعدات لمواصلة عملها الإجرامي''. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل قد أكد في وقت سابق عزم الجزائر على مواصلة تحركاتها الدولية لتجريم تقديم الفدية للجماعات الإرهابية، حتى ولو كان من أجل الإفراج عن رهائن، قائلا في هذا الإطار ''نريد حشد كل الإمكانيات لمواجهة دفع الفدية. كما أن الجميع يعترف بأن نسبة 95 بالمائة من أموال الإرهاب تأتي من دفع الفدية''. ويبين مساهل أن بروتوكول الأمم المتحدة حول أموال الإرهاب والاتفاقية الأممية حول الاختطاف يبقيان غير واضحين حول تجريم دفع الفدية، مبرزا أن هذا الأمر دفع بالجزائر أن تقرر ''بعث مبادرتها على المستوى الإفريقي وعلى مستوى مجلس الأمن الأممي. ونحن نسعى لإضافة فقرتين في القرار 04/91 المتعلق بمكافحة تنظيم القاعدة لتجريم دفع الفدية''. وقال مساهل ''لقد قلت لزملائي الأوروبيين بأنه غير كاف قول بأن بلدانهم لا تدفع الفدية، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ تدابير لتجريم دفع الفدية''. وكان المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة قد عبر في وقت سابق عن أسف الجزائر من خضوع الدول الغربية لابتزازات الإرهابيين، مبينا أن القاعدة حصلت على أكثر من 150 مليون يورو، منها 50 مليون كفدية منحتها الدول الغربية خلال تفاوضها لإطلاق سراح رعاياها، كما أشار إلى أن اسبانيا تأتي في مقدمة الدول الأوروبية التي دفعت أكبر فدية للإرهابيين بقيمة ثمانية ملايين يورو.