النواب يطالبون الحكومة بتفعيل الرقابة لحماية أموال المخطط الخماسي

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى تفعيل آليات الرقابة بما يضمن التصدي لكل مظاهر الفساد التي قد تطال تطبيق المخطط الخماسي 2010-2014 الذي رصد له رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مبلغ مقدر ب 286 مليار دولار.
تميّز نقاش النواب خلال الجلسة المفتوحة التي انطلقت أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، عقب العرض الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحيي حول بيان السياسة العامة، بحماس وإثارة كبيرين، واغتنم النواب الفرصة ليطرحوا انشغالاتهم المحلية، بالرغم من الصفة الوطنية التي يتمتع بها النائب، وذلك في إطار لفت انتباه الحكومة لوضعية عديد المناطق التي لا تزال تعرف مشاكل تنموية وعراقيل حالت دون تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكانها، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض المناطق النائية أو بعض المشاريع المعطلة.
وأكد النائب بوزيد بركاتي، ضرورة تدخل الدولة من أجل وضع آليات الرقابة على المال العام وتفعيلها بما يتضمن مواجهة المافيا التي تترصد لنهب ثروات البلاد، وقال إن »هناك فئتين من الناس بالجزائر، فئة تسعى إلى العمل على تطويرها وفئة أخرى تنتمي إلى المافيا الواجب مواجهتها«، كما أشار إلى أهمية التكفل بالقطاع الفلاحي الذي سيساهم في الوصول إلى الأمن الغذائي الذي يضمن بدوره سيادة الدولة ويحافظ عليها.
بدوره النائب عبد الجبار جكطة عن التجمع الوطني الديمقراطي، دعا الحكومة إلى الزيادة في حصة السكن الريفي لأهمية الريف واقترح إعطاء صلاحيات أوسع للجان على مستوى البلديات، هذه اللجان تكون مرؤوسة من طرف رئيس البلدية باعتباره الأقرب إلى المواطنين والقادر على تحديد قائمة المستحقين، أما النائب محمد الداوي عن الجبهة الوطنية الجزائرية، فقد أدان إهمال السلطات السعودية للمعتمرين الجزائريين ودعا الحكومة إلى التدخل حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات لا سيما وأن موسم الحج قد انطلق، وأكد على أهمية ترشيد المصاريف ومكافحة الطالة والمحسوبية وغيرها من التلاعبات.
النائب بلامي اليمين عن التجمع الوطني الديمقراطي ثمن ما جاء في عرض الوزير الأول حول بيان السياسة العامة ودعا إلى بذل المزيد من الجهود في السنوات المقبلة لتفعيل هذه الإنجازات، وبدوره النائب بلقاسم بلعباس ثمن النتائج المحققة وانعكاساتها على حياة المواطن والتي أصبحت ترى حسبه في كل مكان واستدل بما تحقق في قطاع الأشغال العمومية وبالتحديد انجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب، ودعا كذلك إلى دعم قطاع التجارة وضبطه وكذا ضبط الفتاوى وتمكين وزارة الشؤون الدينية من التغلب على ظاهرة الفتاوى المستوردة، كما أكد ضرورة الاهتمام بمشروع 100 محل لكل بلدية وإسناد الحصص المتبقية إلى المستفيدين منها في مناطق تجارية مأهولة عن طريق بناء أسواق مغطاة.
وأدان النائب بن مدخن زين الدين عن حركة مجتمع السلم العمليات الإرهابية التي لا تزال صرب هنا وهناك، فيما أشاد بما تحقق في ظل المصالحة الوطنية والعمل الجبار الذي قام بها الجيش في محاربة الإرهاب، وجدد إدانته لكل المخططات التي أكد أنها تستهدف أمن الجزائر واستقرارها باسم الدين، اللغة أو العرق، كما أشار إلى أهمية التكفل بالوضع الاجتماعي للمواطنين تخوفا من تنامي بؤر التوتر الاجتماعي واختفاء الطبقة الوسطى، مما قد يساعد على تنامي زاهرة الحرقة والجريمة وغيرها من الآفات الاجتماعية.
وعن حزب جبهة التحرير الوطني، قال النائب قحش محمد إن البيان تضمن عديد النقاط الايجابية الواجب تثمينها ودعا الحكومة إلى فصل التعليم العالي عن البحث العلمي بهدف تطوير هذا الأخير، كما طرح بعض المشاكل الخاصة بالمتعاقدين الجزائريين في سفارة الجزائر بكندا والولايات المتحدة الأمريكية، أما علي الهامل نائب عن الأفلان بولاية أدرار، تحدث مطولا عن مشاريع تنموية لم تنطلق بهذه المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالمركز الخاص بمكافحة السرطان، علما أن منطقة رقان كانت عرضة للتجارب النووية الفرنسية.
أما التحالف الوطني الجمهوري الذي كان ممثلا في نائبه بكتاش محمد، فقد انتقد الوضع الداخلي وأشار إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفشي البطالة وتدهور المحيط العمراني واكتظاظ وسائل النقل والازدحام في الطرقات جراء الحواجز الأمني وغيرها من المشاكل التي باتت تؤرق الجبهة الاجتماعية بالرغم من الورشات الكبيرة التي فتحت على جميع المستويات واستقرار الوضع الأمني، كما رأى بضرورة وقف حالة الطوارئ بالنظر إلى الوضع الأمين الراهن وفتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص، مؤكدا وجود انحراف ديمقراطي في مسار الدولة.
كما اعتبر محمد مرزوقي نائب عن الأفانا أن الأرقام التي قدمها أويحيي في بيان السياسة العامة تبقى بعيدة عن الواقع، ليفتح نور الدين أيت حمودة، نائب عن التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية النار على الحكومة، مشيرا إلى وهن الاقتصاد الوطني وتفشي ظاهرة الإرهاب والاختطاف ومافيا نهب الرمال بتيزي وزو، فيما أدان محاكمة المفطرين في شهر رمضان واعتبره مساسا بالحريات العام.
ويشار إلى أن مداخلات النواب تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة، فيما ينتظر أن يفتح النقاش مجددا وفق أجندة المجلس التي حددها رئيسه عبد العزيز زياري يوم غد الأحد والتي تتواصل إلى غاية عشية الاثنين، ليشرع الوزير الأول يوم الثلاثاء في الرد على ملاحظات، اقتراحات وانتقادات النواب في انتظار المصادقة على المخطط الخماسي 2010-2014.