حمّل اللجان الولائية مسؤولية تأخر تطبيق إجراءات المصالحة

بلخادم يضع نظام التصويت في مجلس الأمة قيد التعديل المعمق للدستور

اعتبر وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، التأخر في عملية تسوية ملفات ضحايا المأساة الوطنية، "إخفاقا سببه التأويل الخاطئ لبعض نصوص قانون السلم والمصالحة الوطنية على مستوى اللجان المكلفة بهذه العملية"، واقترح "العمل بالمنظور السياسي للقانون بدل التقيد بحرفية نصوصه"، مضيفا "إن إجراءات المصالحة الوطنية مستمرة وغير محددة بآجال انتهت".
وتحدث بلخادم، في حصة "تحولات" التي بثتها القناة الإذاعية الأولى، أمس، بقبعة حزبية عن موضوع التعديل الدستوري الجزئي الذي رُسّم في بداية الشهر المنقضي بالبرلمان بما يفتح باب الترشح مرات أخرى للرئيس.
وإن لم يبد رأيا أو أمنية في أن يتضمن التعديل الجوهري المرتقب إجراؤه باستفتاء في حالة إعادة انتخاب بوتفليقة رئيسا مرة ثالثة، إلغاءً للغرفة البرلمانية الأولى التي أفرزها دستور الرئيس الأسبق اليامين زروال سنة 1996، فإن جانبا من التعديل الذي يريده بلخادم " يخص العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من جهة ؛ والعلاقة داخل السلطة التشريعية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من جهة أخرى".
وحسبه " ففي التصور العام، يعتبر المجلس الشعبي الوطني الأساس، وينظر إلى مجلس الأمة في الفقه الدستوري بكونه عاكس للدولة المركزية عند البعض، في حين إنه عند البعض الآخر لا يعارض مجلس الأمة الدولة الموحدة". ومن بين الصلاحيات التي يمارسها مجلس الأمة ولا يراها بلخادم ملائمة للنظام الرئاسي الذي تمخض في التعديل الجزئي للدستور، في انتظار ما سيكرسه تماما التعديل الجوهري المرتقب، "الآلية التي وضعت للمجلس فيما يخص المصادقة أو الاعتراض على القوانين، بما يطرح إشكالا مستقبلا، إذ يكفي ربع أصوات نواب المجلس زائد واحد كي يسقط أي قانون". متسائلا "هل سنستمر مستقبلا في الأغلبية الموصوفة؟".
وبصفته وزيرا للدولة وعضوا في الطاقم الحكومي، لم يخرج عبد العزيز بلخادم في حصة "تحولات" عن الإطار الذي رسمه الوزير الأول أحمد أويحيى في الحصيلة التي استعرضها حول ما سبق وما ينتظر تحقيقه من انجازات ومشاريع بمناسبة عرضه مخطط العمل أمام نواب البرلمان قبل أيام. وفي مقدمة الأرقام التي استساغ بلخادم ذكرها، 130 مليار دولار التي تمثل احتياطات الصرف وستكون جاهزة للخدمة وتطعيم مختلف المشاريع، مذكرا بالمبلغ الذي رصد للبرنامج الخماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية سنة 2004 ب 150 مليار دولار صرف منها 80 مليار دولار إلى غاية نهاية السنة الفارطة، دون نسيان مبلغ مماثل خاص بمشاريع برنامج خماسي ثاني من السنة المقبلة إلى غاية 2014، مشيرا إلى 900 ألف سكن سيتم استلامها في الربيع المقبل، وانه بحلول خريف السنة المقبلة ستكون السكنات التي يتم استلامها قد بلغ عددها مليون و430 ألف، منها مليون في إطار البرنامج الخماسي. ولم ينس بلخادم توقعات أخرى استعرضها فيما سبق مسؤولي قطاعات، منها ما يقول "إن ثلاثة ارباع الطريق السيار ستسلم خلال الثلاثي الأول للسنة المقبلة، وان النمو خارج قطاع المحروقات سيبلغ 6 بالمائة خلال هذه السنة ونفس الشيء بالنسبة لسنة 2009". وبدوره، طمأن بلخادم من تبعات أزمة مالية عالمية على الجزائر، "غير أنها لما أصبحت أزمة اقتصادية، شحت السيولة وقل إقراض البنوك للمستهلكين، فانخفض الطلب على النفط والغاز وهبطت أسعارهما في السوق. وبالطبع الجزائر تثاثر بذلك، لكن ما لدينا من رصيد في صندوق الإيرادات ومن احتياطي الصرف يسمح باستكمال المخطط الخماسي والتحضير لمخطط خماسي آخر".