بلخادم يؤكد: رهان الخماسي القادم تطوير البنيات التحتية للجزائر

أكد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن رهان المخطط الخماسي 2010/2014 الذي خصص له غلاف مالي مقدر ب 286 مليار دولار يرتكز أساسا على تطوير البنيات التحتية لتطوير الاقتصاد الجزائري، و دعا بالمقابل إلى تفعيل كل آليات الرقابة التي من شأنها حماية المال العام وضمان إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط.
اعتبر عبد العزيز بلخادم خلال مداخلته أول أمس في حصة »دائرة الضوء« التي دارت حول »مشاريع المخطط الخماسي 2010/2014« أن المخططات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ساهمت إلى حد كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية بالجزائر، حيث أكد في هذا السياق أن الهدف من كل استثمار وتنمية اقتصادية هو تحسين الظروف المعيشية للمواطن، مشيرا إلى المخطط الخماسي السابق الذي خصص له حوالي 17 ألف مليار دينار وتم إنجاز ما يقارب 60 بالمائة منه لا سيما فيما يتعلق بالبنيات التحتية كالطريق السيار شرق غرب، قطار الأنفاق، وغيرها من المشاريع. والنتيجة هناك تطور للبنيات التحتية في الجزائر.
أما فيما يتعلق بالخماسي الحالي الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار، فقد أكد وزير الدولة أنه سيساهم في تحقيق قفزة نوعية، واستطرد قائلا، »الآن هناك 23 ألف مليار دينار لتطوير البنيات التحتية والهدف هو رفع مردودية هذه المشاريع ليكون لها إسقاطات على الجانب الاقتصادي وغيرها من القطاعات«.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالتأخر المسجل في بعض المشاريع التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، أوضح بلخادم أن هناك بعض المشاريع التي لم تنضج دراستها قبل الشروع فيها فقبل الإنجاز بدأت تظهر مشاكل الكلفة أو حتى الاضطرابات التي عرفها الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كالحديد مثلا الذي يعتبر من أهم مكونات مشاريع البناء.
واعتبر وزير الدولة أن تخوف بعض الخبراء في الاقتصاد حول تداعيات الأزمة المالية على المشاريع التي شرعت فيها الجزائر غير مؤسس، وبالمقابل حذر من عدم ترشيد النفقات الخاصة بهذه المشاريع الأمر الذي قد يسبب عجزا في الميزانية، وهنا ذكر بلخادم بقرارات رئيس الجمهورية عند عرضه لبرنامج العمل على مجلس الوزارء والقاضية بعدم اللجوء إلى الاستدانة الداخلية التي قد تحتم علينا اللجوء فيما بعد إلى الاستدانة الخارجية.
وزير الدولة دعا كذلك إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على المال العام ومتابعة مدى إنجاز المشاريع ما يضمن تفادي المحاباة في إعطاء الصفقات أو الرشوة أو المحسوبية، وفي حال وجود تجاوزات - قال المتحدث - فإن الجزائر تملك ترسانة قانونية كفيلة بأن تضرب بيد من حديد.
بدوره التهرب الضريبي كان من النقاط التي خاض فيها ضيف »دائرة الضوء«، حيث أكد أنه سواء تعلق الأمر بالمستثمر الوطني أو الأجنبي عن طريق تصريح يخفي ما ينبغي أن يصرح به، النتيجة هي تقلص الوعاء الذي يترتب عنه حساب ضريبي مغشوش، وعليه يجب تقوية الجهاز الضريبي ويجب أن يوضع أعوان هذا القطاع في مأمن من الإغراء عن طريق منحهم أجور محترمة لتمكينهم من كشف هذه العمليات التي تسلب من الخزينة العمومية حقها القانوني.