نواب المجلس الشعبي الوطني يواصلون مناقشة مخطط الحكومة

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس إلى "الإسراع" في وتيرة انجاز المشاريع التنموية المسجلة في مخطط عمل الحكومة المعروض للمناقشة. وأشار النواب في تدخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط الحكومة من اجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية للخماسي المقبل أن الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج والمقدر ب150 مليار دولار كاف لتحقيق التنمية المرجوة وخلق العديد من مناصب الشغل. وقد ركز المتدخلون على عدد من القطاعات ذات الصلة بالحاجة اليومية للمواطن خاصة بالنسبة للصحة و التربية والعدالة والسكن و الشغل . ففي قطاع الصحة أبرز عدد من النواب ضرورة التعجيل بانجاز المستشفيات المسجلة في مخطط عمل الحكومة وتزويدها بالعتاد الصحي اللازم وبالإطارات المؤهلة من أطباء وأخصائيين إلى جانب تدعيم مصالح الاستعجالات على مستوى المؤسسات الاستشفائية كما شددوا على ضرورة ربط منظومة الصحة بالتعليم العالي والبحث العلمي و الضمان الاجتماعي. أما في قطاع التربية فقد شدد نواب آخرون على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع من خلال رد الاعتبار للمعلم و الأستاذ وكذا ضمان النقل ولإطعام للتلاميذ و التقييم الدوري و المستمر للمناهج التربوية إلى جانب ربط التوجيه المدرسي و التكوين المهني بحاجيات السوق الوطنية. بدوره حظي قطاع العدالة باهتمام عدد من نواب المجلس من خلال دعوتهم إلى تحديث الإدارة وعصرنة الخدمات وتفعيل آليات الرقابة وتقنينها. و في سياق متصل طالب نواب آخرون التعجيل بتجسيد التقسيم الإداري المرتقب في اقرب الآجال باستحداث ولايات وبلديات ودوائر جديدة بغية التخفيف من متاعب المواطنين وتنقلهم بين مقرات سكناهم و الإدارة. و لم يفت نواب المجلس الشعبي الوطني مناسبة مناقشة مخطط الحكومة للمطالبة بالتعجيل في إصدار قانون البلدية والولاية مشيرين إلى انه "لا يمكن الاستمرار في تسيير بلديات وولايات الوطن بقانون مضى على إصداره 20 سنة" خاصة مع التحولات العميقة التي عرفتها الجزائر خلال العشرية الماضية. من جهة أخرى تطرق نواب آخرون إلى موضوع "القدرة الشرائية" بحيث طالبوا بالإسراع في مراجعة الأجر الوطني الأدنى كما دعوا إلى "إلغاء" نظام الشبكة الاجتماعية وذلك بترقية المستفيدين منها إلى عمال كاملي الحقوق. تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 250 نائب بالمجلس الشعبي الوطني مسجلين للتدخل في جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة التي من المنتظر أن تستمر غدا الأحد قبل الاستماع إلى رد الوزير الأول احمد أويحيى يوم الاثنين.