ندرة الحليب توتّر افتعله المحولون الرافضون للتوجه نحو دعم الإنتاج المحلي

حذر وزير الفلاحة والتنمية الريفية المتعاملين في فرع الحليب من ممارسة عمليات الاستفزاز واتخاذ المستهلك كرهينة، مطمئنا المواطنين بشأن الاضطرابات التي سجلتها عملية توزيع حليب الأكياس بأن السوق مستقرة وستبقى مستقرة، مؤكدا أن الدولة ترفض هذا النوع من الاستفزاز الذي لجأ إليه بعض المحولين.
وعلى هامش اجتماع اللجنة المهنية المشتركة للحليب، اعتبر بن عيسى أن هؤلاء المتعاملين يرفضون التغيير في سياسة الحكومة بتوجهها نحو دعم الإنتاج المحلي، مما دفعهم إلى افتعال التوتر في المدة الأخيرة في توزيع أكياس الحليب، على الرغم من توفر الديوان الوطني المهني للحليب على كميات كافية من مسحوق الحليب.
وعلى الرغم من الاضطراب الحاصل على مستوى عملية توزيع أكياس الحليب، إلا أن وزير الفلاحة أكد على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس خصصت للأسئلة الشفوية، أن مختلف أطراف فرع الحليب بصدد التفاوض لتحقيق مسعى تقليص استيراد مسحوق الحليب ورفع نسبة إدماج الحليب الطازج في الإنتاج، وهذا في إطار إستراتيجية الانتقال من مرحلة الاستيراد المفرط للمسحوق إلى تطوير عملية جمع الحليب الطازج.
وأوضح الوزير أن محترفي القطاع مدعوون لتقديم اقتراح للديوان الوطني المهني للحليب الذي سينقله إلى الوزارة، وأكد بن عيسى أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة لبلوغ الهدف المرجو يتحادث بشأنها حاليا مختلف المتعاملين حتى يجد كل طرف حسابه، مضيفا أن الأمر يتعلق بإيجاد أحسن وسيلة لضمان السوق بصفة منتظمة من جهة، ورفع إدماج الحليب الطازج في الإنتاج من جهة أخرى، وبالتالي تقليص استيراد مسحوق الحليب.
وقال المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية إن من مصلحة المنتجين الجزائريين الاندماج السريع في الجهاز الجديد الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف للانتقال من مرحلة الاستيراد المفرط لمسحوق الحليب إلى تطوير عملية جمع الحليب الطازج من الفلاحين والمربين المنتجين على المستوى الوطني، في إطار السياسة التي وضعتها الحكومة، والتي ترمي إلى تعزيز التسهيلات والمساعدات والدعم الموجه للمنتجين الفعليين، مع تحييد المحولين الذين يريدون تحقيق الأرباح على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة المستهلك الجزائري.
وفي إطار السياسة الجديدة لدعم الإنتاج المحلي، قامت السلطات العمومية بوضع العديد من الإجراءات المالية والمادية التحفيزية، تريد من خلالها رفع نسبة إدماج الحليب الطازج من 18 بالمائة سنة 2009 ما يمثل إنتاج 400 مليون لتر إلى نسبة 35 بالمائة سنة 2010 أي إنتاج 550 مليون لتر.
وفي سنة 2009 كان إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى مصانع الحليب من بين أهم العوامل التي مكنت الجزائر من تقليص وارداتها ب40 ألف طن من مسحوق الحليب أي ربح حوالي 100 مليون دولار، كما أعلن بن عيسى في هذا الصدد أنه تم استيراد ما يقارب 14 ألف بقرة حلوب في 2009 من طرف الخواص وتم استيراد ما يفوق 12700 بقرة خلال الثلاثي الأول من سنة .2010
وذكر بن عيسى أن إنتاج الحليب الطازج انتقل من 2,23 مليار لتر سنة 2008 إلى 2,45 مليار لتر سنة ,2009 كما انخفضت واردات مسحوق الحليب التي قام بها الديوان ب25 ألف طن بين 2008 و2009 حيث انتقلت من 145 ألف طن إلى 120 ألف طن، وبلغت الفاتورة الإجمالية للحليب ومشتقاته 862,76 مليون دولار سنة 2009 مقابل 1,28 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 32,9 بالمائة.