وزارة التربية: بن بوزيد لم يتحدث عن خصم الأجور وغير متفرغ لمسألة الغيابات

كذب أمس مصدر من وزارة التربية تكذيبا قطعيا ما ذهبت إليه بعض المصادر الإعلامية، حين قالت أن الوزير بن بوزيد اجتمع أمس بإطارات وزارته، للنظر في مسألة الأساتذة المتغيبين يوم الخميس الماضي، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وقال مصدرنا إن الوزير غير متفرغ لهذه الغيابات التي هي أصلا من صلاحية مديري المؤسسات، ومديري التربية عبر الولايات، وأن هذه القضية هي من صنع الإعلام فقط لا غير.
عبّر أمس مصدر من وزارة التربية الوطنية عن دهشته مما نشر حول مسألة الغيابات،، وقال ل »صوت الأحرار« إن هذه الحملة الجارية هي من صنع وسائل الإعلام، وأن كل ما قامت به وزارة التربية هو أنها وجهت تعليمة تُشعر فيها جميع عمال التربية بأن يوم الخميس، الذي هو لصيق بيومي الثلاثاء والأربعاء، اللذين هما يومي عطلة العيد، هو يوم عمل، ولا يجب التغيّب فيه، وما حدث أن كثيرا من الأساتذة تغيّبوا، ومن التلاميذ أيضا، وحتى بعض المؤسسات التربوية أغلقت أبوابها بالكامل، والإجراءات القانونية في هذه الحالة واضحة، ومحددة من قبل قوانين الوظيف العمومي، ولا جدال فيها أبدا، ومديرو المؤسسات التربوية، ومديرو التربية عبر الولايات هم الذين يتولون قانونيا البت في هذه الغيابات، وفق ما نصت عليه تعليمة الوزارة، وقوانين الوظيف العمومي. وقال مصدرنا: إن وزارة التربية لم تتحدث عن أي خصم من الأجور، ولم تحدد أيام الخصم، وكل مدير مؤسسة أو مدير تربية يتصرف وفق ما يراه مناسبا، وفق القوانين المعمول بها.
وكذب مصدرنا تكذيبا قطعيا ما ذهبت إليه بعض المصادر الإعلامية، من أن يكون وزير التربية اجتمع بإطارات وزارته أمس من أجل النظر في مسألة الغيابات المسجلة، وأنه لم يتحدث أبدا عن أي خصم من أجور المتغيبين، وكل ما يتردد هو افتعال من بعض الصحف، وأن وزارة التربية لا تُسيّر القضايا الظرفية، التي هي من صلاحيات المسؤولين المحليين، ومن ثمّ ليس معقولا أن يجتمع الوزير بإطاراته من أجل هذه المسألة التي هي بهذه البساطة. وما يجب التأكيد عليه وفق ما صرح به مصدرنا، أن بن بوزيد ليس هو من يعاقب المتغيبين، بل قوانين الوظيف العمومي، وهي مطبقة وتُطبق على كافة القطاعات، ومعمول بها في العالم كله، وطالما أن يوم الخميس هو خارج أيام عطلة العيد، فهذا يعني أن مسؤول المؤسسة التربوية، أو مدير التربية سوف يحاسب من تأخر عن العمل في هذا اليوم، وليس من حق الأساتذة الذين تغيّبوا، ولا التلاميذ، ولا المؤسسات التربوية التي أغلقت أبوابها بشكل كامل أن تلوم، أو تحتج على وزارة التربية، التي نبّهت الجميع مسبقا الاحتياط من هذا الغياب غير القانوني، ولا حتى النقابات التي تطرّف بعضها في الدفاع عن هذا الغياب غير المبرر قانونيا، مضيفا أنه من الخطأ الكبير التصريح باللجوء إلى الاحتجاج والإضراب في حال خصم هذا اليوم، لأن هذا الأمر حددته قوانين الوظيف العمومي سارية المفعول، وهو مطبق على كل القطاعات، ولا دخل لوزارة التربية، ولا لوزيرها فيه.