بلخادم يكلّف مسؤولين من هيئة اليقظة بمعالجة الطعون المؤسّسة

قرّر عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تكليف أعضاء مسؤولين من هيئة اليقظة لتسوية المشاكل العالقة الخاصة بعملية تجديد الهياكل القاعدية، كما أكد أن القضايا التي سيشرع أعضاء من الهيئة في معالجتها تتعلق بالطعون المؤسسة فقط، خاصة وأنه حدد شهر فيفري كآخر أجل للانتهاء من عملية تجديد الهياكل القاعدية على مستوى القسمات والمحافظات، لينطلق الحزب في مرحلة التحضير لاستحقاقات 2012 التي قال إنها لن تكون بالسهلة.
أوضح الأمين العام للأفلان خلال اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء هيئة اليقظة، التي تجتمع للمرة الثانية بعد تنصيبها، أن عمل هذه الهيئة يختلف عن باقي اللجان والهيئات، حيث أنها لا تختص بالدراسات الاستشرافية، وإنما تم تنصيبها بهدف تجاوز قضية التفتيش، وما كان يصطلح عليه في زمن الحزب الواحد ب»المراقبة«، وهو المفهوم -يقول بلخادم- الذي »تجاوزه الزمن، لأننا خرجنا من ذلك التلاصق بين الحزب والدولة ولا ينبغي أن ينشط الحزب وفق آليات تختص بها أجهزة الدولة، كما يجب تجنب إشكالية التداخل في الصلاحيات«.
وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز بلخادم، أن هيئة اليقظة يفترض أن تقوم باستشراف ورصد ما يمكن أن يعترض الأفلان في المجال السياسي، على غرار التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في سنة 2012، وذلك بما يمكّن القيادة السياسية للحزب من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي توضح لهم الرؤية. وبذلك فإن هيئة اليقظة تضطلع بدور وقائي، حيث تقوم بمعالجة القضايا بمجرد بروز بوادرها الأولى.
ومن هذا المنطلق، أشار الأمين العام إلى لقاء اليوم الذي سيجمعه بأمناء المحافظات والمشرفين لتقييم عملية تجديد الهياكل على مستوى القسمات، والتي تم الشروع فيها بداية من شهر جوان الفارط، حيث قال في هذا الصدد »سيتم تكليف أعضاء من هيئة اليقظة للنظر والبت في الطعون المؤسسة والمستعصية، التي لم يفصل فيها بعد على مستوى القواعد، لا سيما وأنه كان من المفترض أن ننتهي من الجمعيات العامة للقسمات في 31 أكتوبر 2010«.
وتحدث بلخادم عن بعض المشاكل التي عرفها عدد من القسمات، واعتبر أن »دور أعضاء هيئة اليقظة سيكون محوريا في تسوية تلك المشاكل، شريطة أن تختص بتسوية الطعون المؤسسة دون فتح الباب أمام طلبات لا متناهية لإعادة النظر في كل الجمعيات العامة التي عقدت، بما يخل بنظام الحزب«.
وأضاف بلخادم، أن »الحزب يرفض استعمال العنف من قبل الذين يريدون أن يفرضوا منطق القوة خلال عقد الجمعيات العامة للقسمات«، مشيرا إلى ما حدث مؤخرا في قسمة بوروبة بالحراش، وقال إن »هذه الأساليب تضر بالحزب ولا تخدم حتى أصحابها«، ويبقى في رأي الأمين العام أن الأسلوب الديمقراطي بما يترتب عنه من صعوبات هو أفضل حل للممارسة السياسية، وأان الأفلان لا يريد معالجة القضايا بطريقة قصرية.
وبالمقابل، أكد بلخادم على ضرورة استكمال عملية تجديد الهياكل سواء تعلق منها بالقسمات أو المحافظات مع مطلع شهر فيفري 2011، للتفرغ بعدها إلى الاستحقاقات المقبلة التي قال أنها »ستكون صعبة«، بالنظر إلى أن الأفلان كحزب أغلبية سيكون مستهدفا وكذلك كون أن الأغلبية ترتكب أخطاء في التسيير وهو أمر معقول، ناهيك أن الإدارة قد تفرض منطقها القاضي بمساندة الأقوياء، بما يدفع مناضلي الأفلان إلى التحلي بروح اليقظة لضمان انتخابات نزيهة بعيدا عن الضغوط.
بلخادم لفت انتباه هيئة اليقظة، التي يجب أن تعمل بالتنسيق مع كل من دائرتي التنظيم والعضوية بالحزب، إلى احتمال صدور القانون العضوي الخاص بترقية الممارسة السياسية للمرأة قبل 2012، مما يتطلب من الهيئة العمل على وضع إستراتيجية استباقية لاستقطاب خزان كبير من النساء، علما أن الحزب سيعمل في إطار هذا القانون بمنطق »الكوطة« في إعداد القوائم.