اللجنة المركزية للأفلان تدعو إلى وضع استراتيجية تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية

دعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في ختام أشغال دورتها الثالثة، أمس، إلى وضع إستراتيجية محكمة تجدد وسائل العمل التنظيمي والتعبوي تحضيرا لخوض غمار الاستحقاقات القادمة، كما وجهت اللجنة دعوة إلى الأمين العام للتطبيق الصارم للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ولوائح وتوصيات المؤتمر التاسع.
تضمنت التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية بزرالدة، جملة من التوجيهات إلى الأعضاء المشاركين في الدورة، تتعلق أساسا بتعزيز انتشار الحزب على المستوى الشعبي وكذا العمل على استكمال إعادة الهيكلة لمكاتب وأمناء القسمات المتبقية، وتجديد مكاتب وأمناء المحافظات في التاريخ المقرر نهاية شهر فيفري القادم.
كما دعت التوصيات إلى العمل على »حث المناضلين لتجاوز كل ما من شأنه المساس بوحدة الحزب، ومواجهة كل من تسول له نفسه الإخلال بالانضباط الحزبي والمساس بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب«، فضلا عن تعزيز تواجد الحزب وانتشاره في الأوساط المجتمعية واستقطابه للكفاءات والقدرات خاصة عنصري الشباب والمرأة.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تفعيل اللجان والهيئات التابعة للأمين العام عبد العزيز بلخادم، والتي تشكل إستراتيجية العمل الحزبي بما يعزز تواجدها في مختلف الهيئات القاعدية، والمساهمة الفعالة في تبليغ مضامين البرنامج العام للحزب، لمختلف التنظيمات الاجتماعية ولسائر أوساط الجماهير الشعبية.
أما على الصعيد الإعلامي فقد دعت اللجنة إلى تعزيز التواجد الإعلامي للحزب عبر كل المنابر التي تنظم من طرف وسائل الإعلام، بما يضمن وضع القاعدة الحزبية في صورة التطورات على الساحتين الدولية والوطنية، وكذا التأكيد على عملية انخراط المناضلين بواسطة الشبكة العنكبوتبة والمواقع الإلكترونية.
ومن بين الاقتراحات التي تضمنتها توصيات الدورة العادية للجنة المركزية، دعوة نواب الحزب في غرفتي البرلمان »إلى التكفل الجدي بقانون البلدية والولاية بما يجعله يستجيب لانشغالات المواطنين ويسمح للمنتخبين بأداء دورهم على الوجه الأكمل، في ظل المحافظة على الطابع الاجتماعي لبرنامج الحزب باعتباره حزبا جماهيريا يستمد منطلقاته الفكرية من بيان أول نوفمبر 1954«.
ولتعزيز دور المنتخبين دعت اللجنة المركزية إلى »تقييمهم كهيئات وأفراد بمشاركة ممثلي التنظيمات الاجتماعية وحركة المجتمع المدني« والعمل على »محاربة كل مظاهر الفساد والآفات الاجتماعية ومعاقبة المخلين ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم«.
إلى جانب ذلك، أوصت اللجنة بتسهيل عملية الانخراط أمام الجميع بأسرع الطرق وأضمنها، والعمل على »تنظيم وهيكلة جاليتنا بالخارج بما يضمن إشعاع الحزب وتواجده حيثما تكون الجالية الجزائرية طبقا لقوانين البلدان المعمول بها في البلدان المضيفة«.
كم وجهت دعوة إلى القيادة السياسية بضرورة »التحضير الجيد للندوة الوطنية المقترحة في إطار التحالف الرئاسي، لتكون انطلاقة قوية في مواجهة عملية تزييف وتزوير التاريخ والإساءة إلى رموزنا الوطنية«.