إعادة إسكان 62 ألف عائلة بالعاصمة خلال الخماسي الفارط

كشف مدير السكن لولاية الجزائر محمد إسماعيل أول أمس عن حصيلة نشاط مديريته خلال الخماسي الفارط (2004-2010) مؤكدا إسكان 62 ألف عائلة بالعاصمة خلال تلك الفترة، في حين رفعت السلطات الولائية التحدي سنة 2010 خلال أكبر عملية ترحيل شهدتها الجزائر منذ الاستقلال بإسكان 10 آلاف عائلة في سكنات اجتماعية وهو ما يعطي مؤشرا ايجابيا حول التطور الذي يعرفه قطاع السكن بالعاصمة في بلد يفاخر بأنه الوحيد الذي لازال يمنح سكنات اجتماعية لمواطنيه.
قدم محمد اسماعيل مدير السكن لولاية الجزائر خلال استضافته على أثيريات الإذاعة الوطنية أول أمس حصاد قطاع السكن وأهم المنجزات المححققة بولاية الجزائر خلال الخماسي الفارط 2004-2010 مستهلا حديثه عن الحصص السكنية الاجتماعية الموزعة بالولاية والتي حضيت بحصة الأسد من إجمالي السكنات الموزعة والمقدرة ب 21300مسكن فضلا عن إسكان 4600 عائلة بسكنات تساهمية و 22الف أخرى فيما يخص البيع بالإيجار، أما السكن الترقوي فقد استفادت منه أكثر من 10 ألاف عائلة ناهيك عن 3600 عائلة بالبناء الذاتي.
وأشار المسؤول عن جهود المصالح الولائية المبذولة خلال الخماسي الفارط في ترحيل العائلات وإعادة إسكانها بمساكن لائقة وبلغة الأرقام أكد إسكان 62 ألف عائلة بالعاصمة أي ما يعادل إسكان أحد كبريات المدن الجزائرية كسطيف وهو ما يعطي مؤشرا ايجابيا حول التطور الذي يعرفه قطاع السكن بالعاصمة، حيث رفعت السلطات الولائية التحدي خلال 2010 بإسكان 10 آلاف عائلة خلال أكبر عملية ترحيل شهدتها الجزائر منذ الإستقلال وهو ضعف عدد العائلات التي تم إسكانها خلال الخماسي الفارط والمقدرة ب 21 ألف عائلة استفادت من سكنات اجتماعية في إطار البرنامج الولائي للقضاء على السكن الهش والغير اللائق دون أن ينسى السكنات التساهمية حيث هناك أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وزعت على البلديات و 5 آلاف أخرى ستوزع.
كما عرج المتحدث خلال حديثه عن العائلات ضحايا المشاريع العمومية مؤكدا إسكانها جميعا حيث قدر عددها ب 1700 عائلة كانت تحتل قطع أرضية تم استغلالها لاتمام إنجاز المشاريع ذات المنفعة العمومية على غرار مشروع كلية الطب وجامعة الحقوق والمسجد الأعظم فضلا عن تشييد بعض الطرقات الجديدة المحيطة بالعاصمة.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن بالعاصمة أن مصالح والي ولاية الجزائر سطرت 7 محاور للتكفل بسكان بالبنايات الهشة والقديمة بولاية الجزائر وذلك حسب الأولويات لخلق توازن في توزيع السكن حيث و بناء عليه وخلال 2010 تم ترحيل سكان الشاليهات وإزالة 12 حيا من مجمل 26 حيا وقبل 2010 تم ترحيل حيين آخرين أي أزيد من 50 بالمائة من الشاليهات، فضلا على إزالة السكنات الهشة المشيدة خلال الخمسينات التي تتمركز في قلب العاصمة كحي الزعاطشة ببلدية سيدي امحمد وحي لابوشراي ببلدبة وادي قريش .
أما فيما يتعلق بالسكنات الشعبوية الضيقة المتكونة من غرفة واحدة كحي النخيل بباش جراح فقد أكد بشأنها محمد إسماعيل أنها محصاة وبلغ عددها 4الاف سكن تم إسكان 1320 عائلة منها أما العائلات المتبقية فسيتم ترحيلها في 2011 استكمالا للبرنامج الولائي لإعادة الإسكان وذلك تدريجيا، فضلا عن إعادة إسكان سكان المقابر على غرار مقبرة العالية إلى حتى يتسنى للمصالح الولائية ويفسح اماهمها المجال لتجسيد المخطط التنموي الخاص بتزيين العاصمة وإطلاق المخطط التوجيهي لإعادة تهيئة الولاية وتهيئة خليج الجزائر.
وعلى صعيد آخر تحدث المسؤول عن وضع عدة اليات للحفاظ على المجمعات السكنية التي استقبلت العائلات المرحلة مؤخرا على غرار استحداث مناصب شغل لعمال النظافة فضلا على تفعيل دور لجان الأحياء، إلى جانب تزويد المجمعات السكنية بتقنية الألياف البصرية ما يغنيهم عن تنصيب الهوائيات المقعرة بالشرفات التي تشوه المنظر الجمالي للأحياء الجديدة.
أما فيما يتعلق بالبنايات المهددة بالانهيار والتي احتلت حيزا كبيرا من حديث مدير السكن بحكم النسيج العمراني العتيق الذي يميز العاصمة والمشيد أغلبه خلال العهد العثماني والحقبة الاستعمارية فقد أحصت ولاية الجزائر حسب دراسة سوسيوتقنية أجرتها سنة 2007 حوالي 680 سكن مهدد بالانهيار ويضيف المتحدث انه يعادل 252عمارة آيلة للسقوط مشيرا أنه 50 بالمئة هي عمارات ملك للخواص حيث مست عمليات الترحيل خلال البرنامج الولائي للإسكان خلال السنة الماضية 400 مسكن في هذا الإطار في انتظار استكمال البنايات المتبقية العام الجاري.
أما فيما يتعلق بحي القصبة العتيق الذي يمثل عمق وأصالة التراث الجزائري فقد تحدث المسؤول بشأنها عن برنامج حماية وترميم القصبة الذي تتولاه مديرية الثقافة وهي أحد أهم محاور برنامج الوالي للتكفل بالبنايات العتيقة حيث أكد في هذا الصدد عن استفادة 126 عائلة من عمليات الترميم سوف تخضع لها سكناتها وذلك بعد إزالة 129بنايات الفوضوية كانت محيطة بها.