قرّرت الحكومة رفع الحظر الذي فرضته منذ خمسة أشهر على تصدير مشتقات الحبوب لكن مع وضع شروط جديدة على أساس استيراد السلع الموجهة لإعادة التصدير لفترة مؤقتة تدوم ستة أشهر، وفي المقابل اعتمدت إجراءات جديدة لمراقبة مدى مطابقة السلع والمنتوجات القادمة إلى الجزائر عن طريق الحدود، بالإضافة إلى اعتماد آليات جديدة في مدة صلاحية السجل التجاري. كشف وزير التجارة أمس عن سلسلة من التدابير الجديدة منها ما دخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة ومنها ما ينتظر المصادقة من طرف مصالح الحكومة، وهي الإجراءات التي توقع أن تضمن حماية أكبر للقدرة الشرائية للمواطن وتنمية الإنتاج الوطني خارج المحروقات، ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها إعاقة التوجّه الحاصل نحو تطهير التجارة الخارجية. وكانت مسألة عصرنة السجل التجاري أول ملف تحدّث عنه مصطفى بن بادة في ندوة إعلامية، حيث أفاد أن الممارسات غير القانونية من طرف الكثير من المتعاملين الاقتصاديين دفعت مصالحه إلى إدراج إصلاحات جوهرية تقضي بالأساس بمراجعة مدة صلاحية السجلات التجارية التي أصبحت عند حدود العامين بالنسبة لثلاث فئات أساسية يأتي في مقدمتها مستوردو الموارد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع. أما الفئة الثانية المعنية بهذا القرار فتتعلق بتجار المواد الأولية والمنتوجات والبضائع بالجملة، يضاف إليهم تجار التجزئة الأجانب الذين أصبحوا إلى جانب ذلك مطالبين بإظهار بطاقة مهنية تثبت ممارسة هذا النوع من النشاط، وانتقد وزير القطاع في مداخلته التي دامت قرابة الساعتين الإجراءات التي كان معمولا بها في السابق فيما يتعلق بالسجل التجاري بعد أن كانت مدة صلاحياته غير محدودة الآجال، إضافة إلى أنه لم تكن للإدارة أي سلطة بخصوص إنهاء العمل بالسجل الذي كان يُمنح للقاضي أو عن طريق تنازل صاحبه. وبموجب ذلك فإن الفئات الثلاثة التي حدّدتها المادة 58 من القانون 10-01 ملزمون بالتجديد كل عامين، ويجب التقدم إلى مركز السجل التجاري أسبوعين قبل انقضاء مدة الصلاحية، سواء لطلب التجديد أو تغيير النشاط أو الشطب، ولم يستبعد الوزير بن بادة إمكانية توسيع الفئات المعنية بهذا الإجراء إلى نشاطات أخرى، مشيرا في أرقامه إلى وجود حوالي 33 ألف و162 سجل بالنسبة لفئة مستوردي المواد الأولية، و67 ألف و155 سجل لفئة تجار المواد الأولية والمنتوجات والبضائع بالجملة، إضافة إلى 1720 سجل خاص بتجار التجزئة الأجانب. ومن جانب آخر تقرّر فتح مجال تصدير المواد الغذائية من مشتقات الحبوب من عجائن غذائية وكسكس، بشرط أن يكون إنتاجها من كميات حبوب مستوردة وليست تلك التي تُدعّمها الدولة محليا، قد طرح وزير التجارة بهذا الشأن انشغالا يرتبط بآليات فرض الرقابة على المصدّرين، مؤكدا أن هذا القرار أصبح ساري المفعول منذ الثاني من شهر جانفي الجاري، ويخصّ هذا النظام الشركات التي تُحوّل بنفسها المواد الأوّلية المستوردة بعدما كانت ممنوعة منذ شهر أوت الماضي بقرار حكومي أيضا. ولن تسلم المواد التي تدخل الجزائر عبر الحدود من تدابير إضافية للمراقبة أقرّتها وزارة التجارة، حيث أصبحت المنتوجات التي تباع على حالتها إضافة إلى المواد الأولية الغذائية التي ستحوّل تخضع لآليات مشدّدة للرقابة، إلى جانب المواد الأولية التي تُباع للدولة، وبرّر بن بادة مثل هذا الإجراء ب »الفوضى« التي كانت تنظّم بها العملية كونها كانت تخضع لتدابير قانون حماية المستهلك ما نجم عنه مراقبة غير فعالة على حدّ تعبيره، مستدلا بأن 90 بالمائة منها تخضع لرقابة وثائقية فقط و19 بالمائة مراقبة عينية، و1 بالمائة مراقبة تحليلية في المخابر. كما كشف الوزير عن تدابير أخرى تتعلق بتنظيم الأسواق من خلال إنشاء مؤسسة اقتصادية عمومية تُعنى بتنظيم أسواق الجملة التي سيتم إنجازها، حيث أفاد بأن هناك مشاريع لإنجاز 3 أسواق جملة كبرى وحوالي عشرة أسواق جملة جهوية، مضيفا أن الدولة منحت المؤسسة، التي ستشرع في عملها قبل نهاية الثلاثي الأول من 2011، ميزانية ب 10 مليار دينار مع إمكانية حصولها على قروض بنكية ميسرة لاستكمال إنجاز هذا البرنامج.
