بن بادة يكشف عن إجراءات جديدة وآليات دقيقة للتحكم أسعار المواد الغذائية انخفاض الأسعار لن يكون قبل مارس

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة أمس أن مصالحه تبنت إجراءات جديدة و آليات دقيقة ومدروسة تستجيب للأطر والمعايير القانونية سيبدأ تنفيذها مطلع الأسبوع القادم للتحكم في زمام الأمور و تطهير السوق الوطنية من الممارسات والنشاطات التجارية الفوضوية التي تهدد المستهلك و الاقتصاد الوطني. كما تأسف بن بادة للزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية مع دخول السنة الميلادية الجديدة، مؤكدا أن موجة ارتفاع الأسعار عالمية و ستنخفض على أكثر تقدير بنهاية الثلاثي الجاري.
الهام/س
و أضاف بن بادة خلال ندوة صحفية أقيمت بمقر وزارة التجارة، أن هذه الزيادات تخص المواد المستوردة بالدرجة الأولى والتي تخضع لقانون العرض و الطلب، موضحا أن هناك موجة أسعار عالمية في كل دول العالم لا سيما الدول العربية منها خاصة في أسعار السكر و الزيت و البقول الجافة، حيث ارتفع سعر الطن من الزيت من 800 دولار خلال سنة 2009 إلى 950 دولار خلال سنة 2010، فيما ارتفع سعر السكر من 380 دولار للطن إلى 500 دولار بمعدل سنوي.
ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ستنخفض بداية من شهر مارس
وأكد المسؤول الأول على القطاع أن قانون المنافسة الجديد يتضمن بعض التدابير التي تعاقب المتعاملين الاقتصاديين في حال كانت الزيادة لا تتناسب مع زيادات البورصة، موضحا أن هناك جهاز في طور العمل بين وزارات التجارة و الفلاحة من خلال فوج عمل مشترك سيعمل على تحديد آليات تطبيقه على أن يتم العمل به في غضون السداسي الأول من سنة 2011. وطمأن بن بادة المواطنين بأن أسعار السكر ستنخفض بداية من شهر مارس المقبل، مؤكدا أن سعر هذه المادة عادة ما يرتفع خلال أشهر نوفمبر وديسمبر و جانفي من كل سنة حيث يزداد الطلب على المادة ، مؤكدا في الأخير أن الدولة لن تتراجع عن دعم أسعار المواد الأساسية المتمثلة في الخبز و الحليب.
إجراءات و آليات جديدة مطلع الأسبوع القادم للقضاء على الفوضى و التحكم في زمام الأمور
و تحدث الوزير عن جملة من الإجراءات و الاهتمامات الجديدة التي سنتها الدولة للتحكم في السوق الوطنية من خلال ضبط و تنظيم الممارسات التجارية و تطبيق قانون المنافسة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، تنمية الإنتاج الوطني عن طريق تنمية الصادرات خارج المحروقات و توفير المناخ التجاري للمنافسة الشريفة، استيعاب الأسواق الموازية عن طريق إعداد ورقة عمل مع القطاعات المعنية، تنظيم و ضبط الممارسات التجارية بمراجعة آجال و منح السجل التجاري، تجانس العمليات التجارية و انجازها،تعزيز وسائل الرقابة من خلال تأهيل أعوان الرقابة بإنشاء مدرسة رسكلة ل 7000 عون خلال الخماسي المقبل، متابعة إنجاز مخابر لمراقبة النوعية و تكثيفها خاصة بالنسبة للمخبر الوطني للتجارب و الذي يعتبر قفزة نوعية و إضافة لمواد الصناعة ستمكننا من حماية المستهلك مع ضمان تنافسية معقولة لمؤسستنا الوطنية و تطهير التجارة الخارجية من القائمة السلبية التي يحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر و مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي و المراقبة المستمرة للتجارة الخارجية من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التجارة الخارجية.
عصرنة السجل التجاري أهم الإجراءات للتحكم في الممارسات غير قانونية للتجار
و أضاف بن بادة أن وزارته اتخذت قرار بعصرنة السجل التجاري و الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري و الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع القادم، مضيفا أن السجل التجاري وثيقة أساسية و مهمة تستعمل في كثير من الأحيان في ممارسات غير قانونية بما يؤثر على الأسعار و تحصيل الضرائب العمومية، وقد اقترح بن بادة تحديد صلاحيات السجل التجاري في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بستة أشهر، مؤكدا في نفس السياق أنه تم إمضاء هذا القرار الوزاري و الذي يتضمن أحكام أساسية في استيراد المواد الأساسية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج، و تحديد مدة صلاحية السجلات التجارية بسنتين ابتداء من تاريخ إمضائها و في حالة انتهاء مدة صلاحيته يقوم بتمديده أو تعديله أو بشطبه أو بتغيير النشاط. و قدر الوزير فئة المستوردين لإعادة البيع على الحالة و عددهم 33162 عند مجموع التجار أي بنسبة 2.3 بالمائة، فئة تجار الجملة المقدر عددهم 67155 أي بنسبة 4.5 بالمائة نهاية شهر جوان 2010، فئة تجار التجزئة الأجانب قدر ب 1720 شخص طبيعي و 519 شخص معنوي. و من جهة أخرى أفاد نفس المتحدث أن المشاكل التي يعرفها السوق الداخلي للمنتجات أصبحت هيكلية و هذا حتى بالنسبة للإنتاج رغم البرامج التي تم وضعها لتشجيع الإنتاج الفلاحي غير أنه بقي بدون أثر فعال بالنسبة للقدرة الشرائية و بالتالي أصبح من الضروري انجاز أسواق ذات منفعة وطنية وفق مقاييس على مستوى فضاءات الإنتاج و تأهيل أسواق الجملة الموجودة حاليا و تحسين تسييرها مع ضرورة تعديل المرسوم الخاص بالتجار الأجانب للحصول على البطاقة المهنية باستكمال كل الإجراءات على مستوى المصالح الولاية من الإقامة الشرعية و الترخيص للحصول على السجل التجاري.
إعادة تسريح تصدير مشتقات الحبوب
شدد الوزير على ضرورة إعادة تسريح تصدير مشتقات الحبوب خاصة بالنسبة للعجائن الغذائية و الكسكس بموجب النظام الجمركي بالدخول المؤقت للتحسين الفعلي بإنعاش 58 بالمائة من صادراتنا الخاصة بمشتقات الحبوب من طرف المحولين و إعادة تأهيل شبكة صادرات مشتقات الحبوب في أوروبا، أمريكا الشمالية الدول العربية و إفريقيا، مؤكدا أن تصدير مشتقات الحبوب في 2009 قدر ب 26.48 مليون دولار قبل قرار منعه من طرف الدولة.
إعادة تأهيل منظومة مراقبة المطابقة على الحدود و إنشاء مركز وطني لحماية المستهلك

قال المسؤول الأول في وزارة التجارة أن المادة الرابعة في القانون الذي تستند إليه مهام منظمة مراقبة المطابقة على الحدود سلبي لا يخدم لا المستهلك و لا الاقتصاد الوطني و ذلك بعد تقييم دام 3 أشهر. موضحا أن العدد الهائل للمنتوجات و المقدر ب 4000 نوع لا يمكن مراقبته حيث أن 80 بالمائة من هذه المنتوجات تخضع للمراقبة الوثائقية، 19 بالمائة للمراقبة العينية و 1 بالمائة للمراقبة التحليلية و بالتالي فان الحجم الهائل للسلع الذي يدخل ميناء الجزائر تصعب مراقبته لذلك المراقبة لا بد أن تتم على المنتوجات التي تباع على حالها عدا المواد الأولية الموجهة للصناعات الغذائية. و صرح الوزير أنه سيتم إنشاء مركز وطني لحماية المستهلك خلال هذه السنة من شأنه اقتراح سياسات لحماية المستهلك و توعيته.
سياسة توزيع الحليب ستطبق على مادة الفرينة للقضاء على أزمة الخبز
أكد وزير التجارة على أن وجود نقص في مادة الفرينة يكمن على مستوى تجار التجزئة و المخابز، و لكن على مستوى الديوان الوطني للحبوب فهي غير موجودة موضحا أن تجار التجزئة يفضلون التعامل مع المخابز بالفاتورة و أن يكون حامل السجل التجاري صاحب النشاط مما خلق توتر بين الطرفين و لذلك لجأت الدولة إلى تحسين آليات الضبط و المراقبة عن طريق تطبيق نظام توزيعي كما هو مستعمل حاليا في توزيع مادة الحليب. وفي ذات الإطار أوضح وزير التجارة أن مخزون القمح اللين على مستوى الديوان المهني للحبوب يكفي لمدة 4 أشهر ونصف و أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها في دعم القدرة الشرائية للمستهلك.